19 فبراير 2018
(MENAFN) قام الوزراء الإسرائيليون بالموافقة على مشروع قانون يتيح اقتطاع مبلغ موازٍ للرواتب التي تصرفها السلطة الفلسطينية للأسرى في سجون الاحتلال من الرسوم التي تجمع لحساب السلطة.
وأشاد وزير الدفاع افيغدور ليبرمان بتأييد اللجنة الوزارة مشروع القانون الذي صاغته وزارته، في خطوة أولى قبل إرساله الى البرلمان للتصويت عليه.
وكتب ليبرمان على حسابه على موقع «تويتر»: «قريباً، سيتم وضع حد لهذه المسرحية السخيفة»، مؤكداً أن «الأموال التي ستصادر ستستخدم لمنع الإرهاب وتعويض الضحايا».
وأطلق على مشروع القانون اسم «تايلور فورس» على اسم أميركي قُتل خلال رحلة في آذار (مارس) 2016 الى تل ابيب على يد فلسطيني كان يبلغ الـ 21 من عمره، قامت الشرطة لاحقا بقتله.
ويقضي المشروع -الذي تم اطلاق اسم “تايلور فورس” عليه، وهو أميركي تم قتله على يد مقاوم فلسطيني قام الاحتلال باغتياله لاحقاً- أن يقوم ليبرمان سنوياً بتقديم تقرير حول الدفعات التي يحصل عليها من أطلق عليهم اسم “نشطاء الإرهاب” وعائلاتهم من السلطة الفلسطينية، بحسب مكتبه.
وعلى الاثر، وصفت الحكومة الفلسطينية المشروع بأنه «قرصنة وسرقة مالية فاضحة». وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، إن «ما يفرضه الاحتلال على صعيد مستحقات الاسرى يعتبر نهباً جديداً للاموال الفلسطينية».
ويقبع في سجون الاحتلال ما يقارب الستة آلاف و500 معتقل فلسطيني، تدفع السلطةرواتباً لهم استناداً لقانون الأسرى والمحررين عام 2004.
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد