اخبار المالية

الأردن: إمكانية تحصيل 500 مليون دينار من تصاريح العمالة المنتهية

11 مارس 2018

(MENAFN) قال نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الأردني النائب معتز أبو رمان، أن في إمكان الحكومة «تحصيل مبلغ 500 مليون دينار سنوياً، لو ضُبطت التصاريح المنتهية لليد العاملة الوافدة، ما يغنيها عن جباية الضرائب من المواطنين».

وأشار أبو رمان في تصريح إلى أن وزارتي العمل والداخلية «كانتا أجابتا عن سؤال نيابي رقابي وجهه النائب، وتبين من الإجابة وجود حوالى 700 ألف عامل وافد يعملون من دون تصاريح عمل، وغالبيتهم ممن الجنسية المصرية، في مقابل 340 ألفاً يحملون التصاريح». ولفتَ أيضاً إلى أن «عدد العاملات في المنازل الحائزات على تصاريح عمل بلغ 49 ألفاً، في مقابل 160 ألف عاملة من الجنسيات السريلانكية والإندونيسية والفلبينية، انتهت تصاريحهن، لكن يواصلن العمل».

واعتبر أبو رمان أن «الإجراءات الحكومية الأخيرة لم تساهم إلا في حل جزء يسير جداً من المشكلة، إذ ضُبط 16720 عاملاً، وتمت تسوية أوضاع 9 آلاف، وأُبعد 7700 عامل».

وفي نفس الإطار، أعلن أبو رمان أن معدلات البطالة «في تزايد مستمر»، لافتاً إلى أن «النسبة المئوية الرسمية المعلنة بحسب دائرة الإحصاءات هي 18.5 في المئة»، لكن لم يستبعد أن «تصل النسبة الحقيقية إلى 27%».

وشدد على أن «الخلل ليس في الشاب الأردني القادر على العطاء والإنجاز في كل المجالات، لكن يحتاج إلى التأهيل والتدريب، وأصبحنا نتحدى ثقافة العيب بالحاجة إلى العمل، لكن الحكومة مطالبة أيضاً بتقديم البرامج والاستراتيجيات الناجحة، لإحلال اليد العاملة الأردنية بدلاً من تلك الوافدة». وسأل «كيف نعاني من البطالة، ويوجد ما يزيد على مليون فرصة عمل يشغلها غير الأردني بمتوسط أجر يتجاوز 420 ديناراً في الشهر؟».

المزيد من الاخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد