اخبار المالية

الأردن تنظر في 9 خيارات لإصلاح قطاع الإتصالات

30 يناير 2017

(MENAFN) منذ أعلنت الحكومة أواخر العام الماضي عن سعيها لتنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي يشمل تحصيل ايرادات اضافية بقيمة 450 مليون دينار في موازنة العام الحالي، توجهت الانظار الى قطاع الاتصالات الذي درجت عادة الحكومات المتتالية على اللجوء له لتوفير موارد مالية لموازناتها المخنوقة.

ومنذ ذلك الوقت، وخلال مناقشات مجلس النواب للموازنة العامة، برز قطاع الاتصالات كقطاع يمكن ان يقدّم بدائل لرفد خزينة الدولة بالايرادات، حتى ان النواب اقترحوا فرض دينار شهريا على كل اشتراك خلوي في سوق الاتصالات المحلية، متناسين ان هذا الخيار سيمّس شريحة كبيرة من ذوي الدخل المحدود.

وخلال الاسابيع الماضية تداعى قطاع الاتصالات للاجتماع بشكل متكرر ونقاش خيار النواب واية خيارات اخرى يمكن ان ترفد موازنة الدولة دون المساس بشريحة ذوي الدخل المحدود، ودون الاضرار بالقطاع الذي يتحمل حزمة كبيرة من الضرائب التي تشكل اليوم نحو 44% من فاتورة اتصالات الاردنيين.

وفي غضون ذلك كان الجدل يتواصل بين المعنيين في القطاع والمواطنين الذين يرفضون اية توجهات لفرض ضرائب اضافية على استخدامهم لمختلف خدمات الاتصالات الصوتية او الانترنت.

المزيد من الاخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد