اخبار المالية

الأردن يبحث مشاريع النمو الاقتصادي

25 فبراير 2018

(MENAFN) قام المجلس الاستشاري مرئوساً بوزير الصناعة والتجارة الأردني، يعرب القضاة، ببحث المشاريع والبرامج الموجودة في خطة النمو الاقتصادي 2018 – 2022. وناقش مسودة مشروع قانون غرف التجارة والصناعة في إطار حرص الوزارة على تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، واطلاعه على برامجها وخططها والاستئناس برأيه، قبل إقرار أي من التشريعات أو اتخاذ القرارات.

وقال القضاة أن الوزارة «تسير على النهج التشاوري مع القطاع الخاص، الذي يُعتبر أساس تجذير النهج الاقتصادي الذي يحرص على المؤسسية». وأوضح أن التوجه إلى «إعداد قانون موحد لغرف التجارة والصناعة، يندرج في سياق مراجعة كل من قانوني غرف التجارة الموقت لعام 2003 وغرف الصناعة لعام 2005، ومعالجة التحديات الخاصة بتطبيقهما والعمل في شكل توافقي ومشترك بين الغرف التجارية والصناعية، بهدف تنمية التجارة والصناعة الوطنية وتطويرها بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية».

وأشار الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي إلى «خطط الوزارة للنهوض بالصادرات الوطنية إلى السوق العراقية، والترتيبات التي تعدها لتعزيز مساهمة الشركات الأردنية في إعادة إعمار سورية، وخطة النفاذ إلى أسواق أفريقيا والبعثات التجارية التي ستُنظم، إضافة إلى مشاريع أخرى تنهض بالصادرات وتعزز تنافسية القطاع الصناعي».

المزيد من الاخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد