اخبار المالية

الأردن يستضيف المؤتمر الخامس ليوروموني

21 مارس 2018

(MENAFN) صرّح وزير المالية الأردني عمر ملحس أن السياسة التي تم اتباعها سابقاً بتوجيه الدعم للسلع لم تحقق أهدافها، وخلقت تشوهاً في النفقات، لذلك تم الانتقال من دعم السلع إلى دعم الأفراد، حتى يصل الدعم للشرائح المستحقة من المجتمع، بحسب ما ذكرته “الشرق الأوسط.”

ونوّه إلى المشكلات الهيكلية في الاقتصاد الأردني والمالية العامة، وأهمها عجز الموازنة، الذي وصفه بـ«المزمن»، وارتفاع قيمة الدين العام ونسبة الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدلات البطالة، إلى جانب نمو اقتصاد أقل من المأمول.

جاء ذلك خلال مشاركته أمس الثلاثاء في الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الخامس ليوروموني في الأردن الذي نظمته بالشراكة مع وزارة المالية الأردنية.

بالإضافة إلى مناقشة الأحداث الاقتصادية والجغرافية السياسية العالمية وتأثيرها على المملكة، ركز المؤتمر الذي تم عقده تحت شعار «تحقيق النمو والحفاظ على الاستقرار»، على توقعات الاقتصاد الكلي في الأردن لعام 2018 وما بعده، وخطط الدولة لدعم النمو الشامل وخلق فرص العمل.

وبحث المشاركون البالغ عددهم 200 مشارك في دور القطاع المالي في تنشيط حركة النمو في الأردن وتحقيق الشمول المالي والاقتصادي، وتشجيع قطاعات التكنولوجيا المالية و«بلوكشين»، إلى جانب مناقشة دوره في دعم خطة النمو الاقتصادي للأعوام 2018 – 2022.

المزيد من الاخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد