الإقتصاد الإماراتي مركز حيوي لتحريك التجارة العالمية

15 يناير 2014

(MENAFN) إن الاقتصاد الوطني للدولة استطاع أن يحقق نموا بنحو 5.4% خلال عام 2013، وفقا لتقديرات العديد من المؤسسات الاقتصادية المحلية والدولية، وهو أعلى مما كان متوقعا في أوقات سابقة، وهو الأعلى منذ بداية الأزمة المالية العالمية. وأنه قد استطاع أن يضمن لنفسه موقعا ودورا مؤثرا في محيطيه الإقليمي والعالمي وأصبح يعول عليه كإحدى القوى المحركة للنمو الاقتصادي وكمركز حيوي للتجارة والأعمال على المستوى العالمي.

و تشير أن تقديرات وزارة الاقتصاد إلى أن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال السنوات الخمس الماضية قد تراوح بين 3.2 ــ 3.5 % سنويا، أي أن النمو الذي حققه الاقتصاد الوطني في عام 2013 كان ضعف النمو الذي حققه في بعض سنوات تلك الفترة.

وأكدت أن نمو الاقتصاد الوطني بتلك الوتيرة المرتفعة في عام 2013 كان عاملا حاسما في تشجيع المستثمرين من مؤسسات وأفراد على التفاؤل بشأن المزيد من النمو خلال الفترة المقبلة، وبدا ذلك واضحا بجلاء في نتائج استطلاع أجري مؤخرا للتعرف إلى توقعات مؤسسات الأعمال الدولية والمحلية بشأن أداء الاقتصاد الوطني في المستقبل، ومن تلك النتائج يمكن استخلاص مجموعة من الملامح التي يرجح أن تميز هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، وبخاصة خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأشارت إلى أن أول هذه الملامح أن نمو الاقتصاد الوطني سيكون أكثر قوة وستكون معدلاته أعلى من المعدلات التي تم تسجيلها خلال الفترات نفسها من الأعوام الماضية، بما فيها عام 2013، ما يعني أن هذا النمو سيسجل مستويات ستكون قياسية بالنسبة إلى سنوات ما بعد الأزمة المالية العالمية، وسيتقدم بذلك خطوات جديدة على طريق التعافي الكامل من تداعيات الأزمة، ويبدأ مرحلة جديدة من الازدهار تستمر لسنوات.