15 سبتمبر 2011
(MENAFN) قال دبلوماسيون للاتحاد الأوروبي إن حكومات الدول الأعضاء قد اتفقت بشكل مبدئي لمنع الشركات الاوروبية من القيام باستثمارات جديدة في مجالات التنقيب عن النفط وإنتاجه وتكريره في سوريا.
وسيتم اتخاذ أحدث جولة من العقوبات الاقتصادية الاوروبية على حكومة الرئيس بشار الأسد قد يبدأ نفاذها الأسبوع القادم، وذلك في محاولة لضرب قدرة النظام على الحصول على أموال في الأجل الطويل.
وقال الدبلوماسيون إن العقوبات الجديدة ستمنع الشركات الاوروبية من إنشاء مشروعات مشتركة جديدة مع مؤسسات في قطاع الطاقة السوري ومنحها قروضا، وكذلك شراء حصص في الشركات السورية أو زيادة هذه الحصص.
وستأتي هذه العقوبات تكملة لحظر على استيراد النفط الخام السوري يجري بالفعل تنفيذه وتجميد للأموال يستهدف عدة شركات وكيانات سورية.
ومن المقرر أن يتم إجراء مزيد من المناقشات هذا الأسبوع بشأن مزيد من الإجراءات لمعاقبة سوريا ومنها حظر الشركات الاوروبية من التعامل مع شركات سورية إضافية.
وقد يحظر الاتحاد الأوروبي أيضا صادرات أوراق النقد السورية التي تطبع في بلدان أوروبية.
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد