24 يونيو 2019
(MENAFN) يشهد الاقتصاد الكلي في مصر ازدهارا بمساندة نمو المؤشرات المالية المختلفة، ولكن فوائد هذا التحسن لم تنعكي على القطاعات الاقتصادية إلى حد الأن.
وتنبأت أمس شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن هذه الحالة تعود إلى اتباع ثبات سياسة التشديد النقدي (رفع الفائدة)، متنبأة بأن التيسير النقدي هو نقطة البداية لانعكاس تحسن الاقتصاد الكلي على القطاعات الاقتصادية.
وذكرت سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة «إتش سي»، في التقرير البحثي الذي صدر أمس عن الاقتصاد المصري، وأخذت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن تقليل سعر الفائدة سيفيد بتحقيق نمو مستدام، حيث كان الإنفاق العام المحرك الأساسي للنمو في الناتج المحلي الإجمالي، فقد سجل النمو نسبة 5.3 في المائة في السنة المالية 17 – 18 من 4.2 في المائة في السنة الماضية، مع ارتفاع الاستثمار العام لـ62 في المائة وتراجع الاستثمارات الخاصة لـ15 في المائة بالقيم الحقيقية.
وذكرت سعادة: ” نعتقد أن استئناف سياسة التيسير النقدي سوف تكون محفزا لنمو الاستثمارات الخاصة، والتي بدورها ستعزز نموا مستداما في إجمالي الناتج المحلي”.
13 أغسطس 2024
بنك البحرين والكويت يتعاون مع التمويل التجاري لموانئ دبي العالمية لدعم نمو التجارة الإقليمية
05 أغسطس 2024
برعاية ودعم من بنك البحرين والكويت، معهد BIBF وجمعية الصحفيين يقيمان حفل تخريج للصحفيين المشاركين في البرنامج التدريبي
25 يونيو 2024
بنك البحرين والكويت يواصل دعم نمو قطاع المؤسسات الخاصة عبر برنامج “تمويل” بالشراكة مع “تمكين”
09 يونيو 2024
بنك البحرين والكويت ينجح في إصدار سندات دولية بقيمة500 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع مجموعة من البنوك الإقليمية والدولية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد