اخبار المالية

الحكومة التونسية تتوقع نمو إقتصاد البلاد 7% خلال خمس سنوات

18 مارس 2015

(MENAFN) تعتزم الحكومة التونسية الجديدة إطلاق خطة اقتصادية طارئة تتضمن إصلاحات في الدعم والصناديق الاجتماعية لإنعاش النمو ليصل إلى 7% خلال خمس سنوات.

وأظهرت بيانات حكومية كمثال للحلول الوسط السياسية والتحول الديمقراطي منذ الإطاحة بزين العابدين بن علي في انتفاضة 2011 وإجراء انتخابات حرة وصياغة دستور جديد.

ولكن تونس تواجه ضغوطا من مقرضيها لخفض الإنفاق العام وإصلاح دعم الوقود والأغذية الأساسية وهو مسألة حساسة سياسيا من مخلفات النظام السابق.

وأفادت الحكومة بإن مشروعات رئيسية ومن بينها إنشاء طريق بري ومشروع للغاز في الجنوب ستطلق قريبا للمساهمة في خلق وظائف لكنه لم يدل بتفاصيل حول الإطار الزمني للمشروعات.

وتجدر الملاحظة أن عجز الميزانية وصل نحو 3.8 مليار دولار العام الماضي، وسجل العجز الحالي في الصناديق الاجتماعية الحكومية يبلغ نحو 559 مليون دولار.

ومن المعلوم إن الحكومة ستبدأ برنامج إنقاذ وتنفيذ إصلاحات في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والدعم الحكومي والصناديق الاجتماعية.

ويذكر ان الإصلاحات تشمل أيضا خطة حكومية لزيادة سن التقاعد كوسيلة لتخفيف الضغوط على مدفوعات معاشات التقاعد الحكومية، حيث قالت خلال العام الماضي إنها سترفع سن التقاعد عامين إلى 62 عاما في 2015.

المزيد من الاخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد