اخبار المالية

الحكومة المصرية تسعى لنمو 5% خلال 2015-2016

19 مارس 2015

(MENAFN) تتوقع وزارة المالية المصرية أن تساهم زيادة الاستثمارات واستمرار الإصلاحات المالية بزيادة النمو الاقتصادي للبلاد في السنة المالية 2015-2016 إلى ما بين 4.5-5% وتقليص عجز الميزانية إلى ما بين 9.5 و10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتقوم الحكومة بتنفيذ خطة اقتصادية تركز على إصلاح الضرائب والدعم وجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية بعدما نزح المستثمرون الأجانب بفعل الاضطرابات السياسية التي بدأت مع انتفاضة 2011.

وأكدت وزارة المالية على إنها ستواصل خفض الدعم تدريجيا وتقديم دعم نقدي للفقراء الذين يشكلون نحو 40% من سكان مصر البالغ عددهم 90 مليون نسمة.

ومن الجدير بالملاحظة ان النمو الاقتصادي تباطأ إلى 2% في 2011 لكنه تعافى إلى 5.6% في الأشهر الستة الأخيرة من 2014.

وكشف صندوق النقد الدولي عن توقعات بنموا قدره 4% في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 من حزيران.

ومن المنتظر أن يتجاوز عجز الميزانية -الذي يعاني منذ فترة طويلة من دعم الوقود والخبز المكلف- 10% من الناتج المحلي في الفترة نفسها.

وذكرت وزارة المالية إنها ستزيد الإنفاق على البنية التحتية وأيضا على التعليم والرعاية الصحية، وضريبة القيمة المضافة جزء أيضا من برنامج الإصلاح لكن لم يتضح بعد موعد بدء العمل بها.

المزيد من الاخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد