28 مارس 2018
(MENAFN) في ضوء اعتمادها السابق على العمالة الأجنبية في قطاعي الخدمات والتجارة، قامت السعودية أمس الثلاثاء، بالإعلان عن أنها ستقوم بتعويض المقاولين عن الزيادة في رسوم العمالة الوافدة في المشاريع الحكومية التي وقعت عقود في شأنها قبل كانون الاول (ديسمبر) 2016.
هذا وقد كانت المملكة قد فرضت ضريبة شهرية على عائلات المقيمين الاجانب الذي يعملون في القطاع الخاص وموظفيهم، مما أدى إلى مغادرة الكثيرين البلادَ التي كانت ملاذا لا تسري فيه الضرائب.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الثلاثاء “في ما يخص فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة (..) قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة في وزارة المالية (..) تتولى وضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام وزارة المالية بتعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل كانون الاول(ديسمبر) 2016.”
يذكر أن هذه القرارات تأتي في إطار إعادة هيكلة الاقتصاد السعودي، والتركيز على مصادر دخل قومي أخرى غير النفط، والتقليل من اعتماد المواطنين على الحكومة، وخفض كلفة رواتب القطاع العام، و”سعودة” العمل، حيث أظهرت أرقام حكومية ان أكثر من 300 ألف من الأجانب من الطبقة العاملة خسروا وظائفهم في أول تسعة أشهر من 2017.
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد