اخبار المالية

السعودية تجري تعديلات على ضوابط تأجير العقارات للقطاع الحكومي

30 أكتوبر 2016

(MENAFN) أطلقت الحكومة السعودية تعديلات جديدة للائحة النظام بدءا من الشهر الحالي وذلك للعقود الجديدة والعقود المنتهية أو التي سيتم تجديدها، وتشمل عقود استئجار المرافق الحكومية للعقارات واخلائها.

وستسير التعديلات على العقارات المؤجرة لجميع الأجهزة الحكومية والوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة.

وتتضمن بنود اللائحة الجديدة توفر الاعتماد المالي في ميزانية الجهة المستأجرة على ان تكون مساحة العقار في حدود حاجة الحاجة الحكومية وتكون قيمة الاستئجار في حدود القيمة السوقية وغير مبالغ فيها.

وطالبت اللائحة في حالة استئجار عقار بدون صك شرعي موافقة وزارة المالية وعدم وجود عقار مناسب بصك شرعي، وأكدت بأن لا يكون صاحب العقار ممن تقضي الأنظمة بمنع التعامل معهم أو صدر بحقه قرار أو حكم قضائي.

المزيد من الاخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد