12 مارس 2014
(MENAFN) أضافت الهيئة العامة للاستثمار السعودية 7 قطاعات جديدة لقائمة القطاعات المسموح للأجانب الاستثمار بها في المملكة، لتصل إلى 13 قطاعاً.
و أكدت الهيئة إن القائمة ستشمل المنشآت ذات الطبيعة الابتكارية، والمنتج التقني القابل للتصدير، والمطاعم المصنفة عالمياً، والشركات العالمية الرائدة، وأي شراكات مع جهات حكومية أو شبه حكومية أو شركات مدرجة في سوق الأسهم أو الشركات، التي تكمل تنافسية القطاعات المستهدفة، أو التي ستتخذ من المملكة مركزاً إقليمياً لها.
وأوضحت أن الاستثمار في المملكة كان متاحاً أمام قطاعات ومجالات الشركات الاستشارية وشركات الخدمات المالية والمشاريع الصناعية فقط، وأن القطاعات الجديدة تتضمن مجالات التعليم، والصحة وعلوم الحياة، والاتصالات والتقنية، والنقل واللوجستيات، والمشاريع الصناعية التي يفوق رأسمالها 26.65 مليون دولار، أو التي لديها منتج مصنف دولياً ويستهدف التصدير، والطاقة، والشركات الاستشارية، أو شركات الخدمات المالية، وكذلك التجزئة، لأي من الشركات التي لديها عمليات دولية أو تقنيات حديثة مسجلة، وشركات المقاولات التي نفذت خارج المملكة مشاريع بقيمة تفوق 133.29 مليون دولار، ولديها فريق أساسي في المقر الرئيسي لا يقل عن 200 موظف، ولا يشمل ذلك العمالة الميدانية المباشرة.
وتهدف الهيئة من هذه الخطوة لنقل وتوطين المعارف التقنية لطلبات الترخيص في الأنشطة الصناعية، وتنويع مصادر الدخل، وزيادة الصادرات وإحلال الواردات، وتنمية القوى البشرية السعودية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد ومنتجاته في الأسواق المحلية والعالمية، والتنمية المتوازنة بين المناطق الإدارية للمملكة.
13 أغسطس 2024
بنك البحرين والكويت يتعاون مع التمويل التجاري لموانئ دبي العالمية لدعم نمو التجارة الإقليمية
05 أغسطس 2024
برعاية ودعم من بنك البحرين والكويت، معهد BIBF وجمعية الصحفيين يقيمان حفل تخريج للصحفيين المشاركين في البرنامج التدريبي
25 يونيو 2024
بنك البحرين والكويت يواصل دعم نمو قطاع المؤسسات الخاصة عبر برنامج “تمويل” بالشراكة مع “تمكين”
09 يونيو 2024
بنك البحرين والكويت ينجح في إصدار سندات دولية بقيمة500 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع مجموعة من البنوك الإقليمية والدولية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد