اخبار المالية

السعودية تعتزم إيقاف صادرات 14 مصنع لتورطهم بتهريب الديزل

14 يوليو 2014

(MENAFN) شرعت وزارة البترول والثروة المعدنية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك العامة في تطبيق معايير جديدة لفحص المنتجات البترولية في المنافذ الحدودية عن طريق عمل اختبارات متقدمة وتفصيلية للتركيبة الكيميائية والجزيئية، وفحص السلاسل الكربونية للمواد في مختبرات متخصصة تشرف عليها الوزارة للكشف عن أي مواد بترولية مدعومة يتم تهريبها.

وقد تمت مراقبة الصادرات لعدد من المصانع خلال الشهر الماضي، وذلك بعد الارتفاع الذي شهدته المملكة مؤخرًا في الطلب على الديزل وما لوحظ من زيادة في حركة صادرات المواد السائلة عبر المنافذ الحدودية، حيث أظهرت نتائج التحليل عدم مطابقة ما يتم تصديره للمواد المفصح عنها بالإضافة إلى احتوائها على نسب عالية من الديزل، وقد أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية تعميمًا لمصلحة الجمارك بإيقاف تصاريح التصدير لـ14 مصنعًا (لتكرير الزيوت) مخالفًا.

وفي هذا الإطار يعد التهريب أحد التحديات التي تواجه دعم الوقود والمحروقات في المملكة نتيجة اختلاف أسعار الوقود بين المملكة والدول المجاورة، وهذا أدى إلى ظهور مشكلة كبيرة حيث تحولت كثير من الأموال المراد إهداؤها للمواطنين والمقيمين بغرض التخفيف عليهم إلى أموال ضائعة فى جيوب المهربين.

والجدير بالذكر أن المملكة تستهلك سنويًا حوالي 42 مليار لتر من الديزل سنويًا (أو ما يعادل 264 مليون برميل يستهلك منها 88 مليون برميل للكهرباء) فيصبح ما يستهلك لغير توليد الكهرباء حوالي 28 مليار لتر، ويعد هذا الاستهلاك كبيرًا، ولايتماشى مع عدد سكان المملكة البالغ 30 مليون نسمة. ويبلغ الفرق بين السعر المحلي وسعر تصدير الديزل أيضًا حوالي 0.853 دولار للتر، وبذلك يصبح قيمة دعم الديزل لغير استهلاك الكهرباء حوالي 23.99 مليار دولار سنويًا.

المزيد من الاخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد