اخبار المالية

السعودية تقر مبلغ 53 مليار دولار لتحفيز القطاع الخاص

25 يناير 2017

(MENAFN) كشف برنامج تحقيق التوزان المالي في السعودية عن اتجاه الحكومة لإقرار حزمة تحفيزية للقطاع الخاص في المملكة بنحو 200 مليار ريال خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك للمساهمة في تعزيز النمو ودعم قدرات الاقتصاد الوطني في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وبينت وثيقة البرنامج بأنه ستكون هناك تعديلات هيكلية في الاقتصاد لتمكين القطاع الخاص من النمو من خلال تسهيل ممارسة الأعمال، تعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع، جذب المزيد من رأس المال الأجنبي، رفع كفاءة سوق العمل، رفع الضوابط والقيود لتذليل العقبات أمام النمو.

وسيتم دعم 4 قطاعات مع التعديلات الهيكلية، تشمل القطاعات: التعدين، والخدمات اللوجستية، قطاعات التصدير كقطاعات تصنيع وخدمات، والتحول الرقمي.

وسيتم أيضا مراقبة نمو الاقتصاد السعودي عن كثب من خلال تنفيذ مبادرات زيادة الإيرادات غير النفطية وحزمة التحفيز، وسيتم تعديل حجم الحزمة كلما استدعت الحاجة قد يتطلب تحقيق رؤية 2030 الاستمرار في حزمة تحفيز القطاع الخاص حتى بعد عام 2020.

المزيد من الاخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد