21 ديسمبر 2014
(MENAFN) أكد خبراء اقتصاديون أنه من المستبعد أن يتم خفض النفقات في موازنة المملكة المنتظر صدورها خلال الأيام المقبلة بسبب حزمة المشاريع التنموية والتوسعية التي تشهدها كافة القطاعات المدنية، حيث أن الجانب العسكري سيكون في اقئمة الأولويات.
وجاء ذلك في ندوة أقامتها (عكاظ) لمناقشة الأمور العامة لموازنة 2015 وتأثيرها على أهم قطاعين في السوق المحلية المتمثلين في العقار والأسهم باعتبار أنهما يستأثران بالكثير من سيولة الأفراد. وأكدوا على أن أسعار النفط ستلقي بظلالها على موازنة 2015 في حال بقاء الأسعار في مستويات متراجعة الأمر الذي قد يجعل المملكة تلجأ إلى خيارات التغطية المتمثلة في عدة حلول منها الصناديق السيادية والسندات وغيرها.
وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز أن التوقعات تشير إلى عدم وجود انخفاض كبير في حجم النفقات العامة، مشيراً أن النفقات ستبقى متراوحة بين 213.05 إلى 239.68 مليار دولار لتغطية الالتزامات المقبلة بما فيها المشاريع في ظل وجود الصناديق السيادية والاحتياطي النقدي الذي من الممكن استخدامه عند الحاجة.
وكشف أن الربع الأخير شهد تذبذباً في أسعار النفط الأمر الذي أدى إلى حدوث نوع من انخفاض الإيرادات في الاقتصاد السعودي أقل مما كان متوقعاً في عام 2014، لذلك نأمل ألا تتحمل الميزانية المقبلة أي تبعات، وأن تبقى الأمور ماضية في نقس الإتجاه المخطط له حتى يبقى مستوى التعامل مع المشاريع في نفس قوته.
13 أغسطس 2024
بنك البحرين والكويت يتعاون مع التمويل التجاري لموانئ دبي العالمية لدعم نمو التجارة الإقليمية
05 أغسطس 2024
برعاية ودعم من بنك البحرين والكويت، معهد BIBF وجمعية الصحفيين يقيمان حفل تخريج للصحفيين المشاركين في البرنامج التدريبي
25 يونيو 2024
بنك البحرين والكويت يواصل دعم نمو قطاع المؤسسات الخاصة عبر برنامج “تمويل” بالشراكة مع “تمكين”
09 يونيو 2024
بنك البحرين والكويت ينجح في إصدار سندات دولية بقيمة500 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع مجموعة من البنوك الإقليمية والدولية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد