اخبار المالية

الموازنة السعودية تعتزم دعم الإنفاق بقيمة 213.05 مليار دولار في 2015

21 ديسمبر 2014

(MENAFN) أكد خبراء اقتصاديون أنه من المستبعد أن يتم خفض النفقات في موازنة المملكة المنتظر صدورها خلال الأيام المقبلة بسبب حزمة المشاريع التنموية والتوسعية التي تشهدها كافة القطاعات المدنية، حيث أن الجانب العسكري سيكون في اقئمة الأولويات.

وجاء ذلك في ندوة أقامتها (عكاظ) لمناقشة الأمور العامة لموازنة 2015 وتأثيرها على أهم قطاعين في السوق المحلية المتمثلين في العقار والأسهم باعتبار أنهما يستأثران بالكثير من سيولة الأفراد. وأكدوا على أن أسعار النفط ستلقي بظلالها على موازنة 2015 في حال بقاء الأسعار في مستويات متراجعة الأمر الذي قد يجعل المملكة تلجأ إلى خيارات التغطية المتمثلة في عدة حلول منها الصناديق السيادية والسندات وغيرها.

وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز أن التوقعات تشير إلى عدم وجود انخفاض كبير في حجم النفقات العامة، مشيراً أن النفقات ستبقى متراوحة بين 213.05 إلى 239.68 مليار دولار لتغطية الالتزامات المقبلة بما فيها المشاريع في ظل وجود الصناديق السيادية والاحتياطي النقدي الذي من الممكن استخدامه عند الحاجة.

وكشف أن الربع الأخير شهد تذبذباً في أسعار النفط الأمر الذي أدى إلى حدوث نوع من انخفاض الإيرادات في الاقتصاد السعودي أقل مما كان متوقعاً في عام 2014، لذلك نأمل ألا تتحمل الميزانية المقبلة أي تبعات، وأن تبقى الأمور ماضية في نقس الإتجاه المخطط له حتى يبقى مستوى التعامل مع المشاريع في نفس قوته.

المزيد من الاخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد