24 فبراير 2018
(MENAFN) قام الحوثيون، الذين يسيطرون على صنعاء ومحافظات أخرى في اليمن منذ 21 أيلول (سبتمبر) 2014، بفرض رسوم شهرية غير قانونية على طلبة المدارس، في مخالفة واضحة للدستور والقانون اليمني، الذي ينص علىى التعليم المجاني لكافة المراحل.
وقامت المليشيا بالتحديد في سندات دفع تم توزيعها على المدارس مبلغ 500 ريال يمني للمرحلة الابتدائية، وألف ريال للمرحلة الإعدادية و1500 ريال للمرحلة الثانوية، أو دفع مبلغ مالي لمرّة واحدة تحدّد قيمته وفقاً لرغبة وليّ أمر الطالب.
وبرّر الحوثيون القرار بـ «التوجيهات المركزية ونتائج استخلاص الاجتماعات، وحرصاً منّا على استمرار العملية التعليمية لفلذات أكبادنا، وعدم توقّفها للفصل الثاني من العام الدراسي 2017 – 2018».
أكدّوا على «سرعة تسديد المساهمة المجتمعية بداية كل شهر بدءاً من شباط (فبراير) الحالي، وحتى انتهاء الفصل الدراسي الثاني»، فيما رفعوا رسوم التسجيل والكتب الدراسية والاختبارات واستخراج الوثائق والشهادات والمصادقة عليها، وتراخيص المدارس الخاصة والأهلية، إلى الضعف.
من جهته، اعترف المدير العام للشؤون القانونية في وزارة التربية والتعليم (في حكومة الانقلاب) عبدالوهاب الخيل، بتحصيل الرسوم الجديدة من الطلاب، واصفاً إياها بـ «الدعم المجتمعي».
وقال في بيان صحافي أن اجتماعات لمجالس الآباء عقدت في عدد من مديريات أمانة العاصمة وبعض المحافظات، «اتفق فيها على دعم العملية التعليمية من باب الدعم المجتمعي، بحيث تُدفع مبالغ رمزية عن كل طالب شهرياً طوعاً من دون إجبار».
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد