اضغط هنا لتحميل النتائج المالية

أعلن مجلس إدارة بنك البحرين والكويت يوم أمس عن تحقيق البنك لأرباح صافية بلغت 45.1 مليون دينار بحريني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وبنسبة نمو  6.4% مقارنة مع 42.4 مليون دينار بحريني لعام 2012، حيث بلغ العائد على السهم 49 فلس (2012: 46 فلس للسهم الواحد).

بهذه المناسبة، أعرب السيد مراد علي مراد، رئيس مجلس الإدارة، عن سروره بالنتائج التي تحققت قائلا: “يسعدني أن أعلن عن  إتمام البنك لسنة ناجحة أخرى في مسيرته. وتأتي نتائج 2013 كدليل واضح على قوة نموذج عملنا وأداء موظفينا الموهوبين والمتفانين إلى جانب فريق الإدارة التنفيذية الذي تم إعادة هيكلته  مؤخرا. كما يستند وينبع نجاحنا في 2013 من أدائنا المالي القوي ومن سعينا نحو تحقيق الأهداف المحددة في خطتنا الإستراتيجية 2013-2015. علاوة على ذلك قمنا بتطوير أعمالنا لتشمل مصادر دخل متنوعة، وواصلنا التوسع في مجالات وآفاق أعمالنا في الخارج ونفذنا بنجاح برنامج إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للبنك مع الحفاظ على مستوى عال من الربحية والنمو.”  مؤكدا على الشعور بالثقة ونحن نمضي في عام 2014، أن البنك سيكون أكثر فاعلية وتنافسية من خلال تبسيط عملياتنا وتسهيل أنشطتنا، وتحقيق الاستفادة المثلى من رأس المال البشري، وتعزيز التكامل بين مختلف الأقسام والإدارات وأتمتة العديد من العمليات”.

ولقد أظهر البنك  نمواً مستداماً في صافي إيرادات الفوائد، حيث نمت بنسبة بلغت  4.7% لتصل إلى 68.9 مليون دينار بحريني مقارنة مع 65.8 مليون دينار بحريني في 2012. وأدت الاستراتيجيات الاستثمارية الناجحة التي نفذت خلال عام 2013، إلى جانب زيادة حجم القطع الأجنبي إلى زيادة دخل العملات الأجنبية والاستثمار بشكل قوي وبنسبة 24.7 % لتصل إلى 17.4 مليون دينار بحريني مقارنة مع 13.9 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغت إيرادات الرسوم والعمولات 26.2 مليون دينار بحريني (ديسمبر 2012: 27.5 مليون دينار بحريني). وبلغ الدخل الشامل 52.0 مليون دينار بحريني في نهاية ديسمبر 2013.

نمت تكاليف التشغيل بنسبة 10.7% لتصل إلى 54.4 مليون دينار بحريني في ديسمبر 2013 مقارنة 49.1 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من العام الماضي.  تعزى الزيادة في تكاليف التشغيل بشكل أساسي إلى التكاليف التي  تحملها البنك لمرة واحدة كجزء من إعادة الهيكل التنظيمي وخطط التقاعد المبكر الذي تم تنفيذها خلال العام.

وتم بذل جهود كبيرة وتحقيق تقدم ملحوظ خلال العام  حيال تحسين جودة قروض ومحافظ استثمار البنك مما أدى إلى تخفيض متطلبات المخصصات من 15.0 مليون دينار بحريني في 2012 لتصل إلى 12.1 مليون دينار بحريني في عام 2013، وذلك بالرغم من أنه قد تم زيادة احتياطي المخصصات العامة خلال هذا العام تمشيا مع النهج المحافظ الذي تتبعه الإدارة لتوفير المتطلبات اللازمة للتعامل مع أي اتجاهات معاكسة غير متوقعة في الأسواق.

واستنادا إلى الأداء أعلاه، قرر مجلس الإدارة أن يقدم توصية للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية بتوزيع أرباح بنسبة 20%، تتألف من 10% أرباح نقدية للسهم الواحد، و10% كأسهم منحة، حيث بلغت ربحية السهم الواحد 49 فلس.

بلغت الأرباح الصافية التي حققها البنك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، 10.6 مليون دينار بحريني مقارنة مع 10.3 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ صافي الدخل من الفوائد 17.4 مليون دينار بحريني (2012: 17.4 مليون دينار بحريني). وبلغت الإيرادات الأخرى في الربع الأخير من 2013 والتي تشمل الرسوم والعمولات، والعملات الأجنبية والاستثمارات، 10.9 مليون دينار بحريني (الربع الرابع 2012: 10.3 مليون دينار بحريني). وبلغت تكاليف التشغيل 15.1 مليون دينار بحريني، في حين بلغت تكاليف المخصصات في الربع الأخير من 2013، 2.5 مليون دينار بحريني مقارنة مع 5.3 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي.

تعليقا على هذه النتائج، قال السيد عبدالكريم بوجيري ، الرئيس التنفيذي: “أشعر بالفخر أن البنك قد حافظ على أدائه المالي الممتاز في عام 2013، حيث تتحدث الأرقام عن نفسها، و نحن سعداء بشكل خاص لتحقيق هذه النتائج في عام شهدنا فيه إجراء تغييرات هيكلية مهمة في حين كان علينا في ذات الوقت الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في خطتنا الإستراتيجية. ويأتي نجاحنا شاهدا على تفاني ومهارة موظفي البنك ، والمدراء وأعضاء مجلس الإدارة وعلى سياستنا المسؤولة”.

وأضاف: “سيعمل البنك في عام 2014 على البناء على نجاحاتنا في عام 2013 من خلال الاستمرار في زيادة وتنويع أنشطة أعمالنا في مملكة البحرين وفي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من الأسواق الدولية المنتقاة. وتمشيا مع أهدافنا الإستراتيجية، توسع البنك في انتشاره في السوق الهندي خلال هذا العام، وقام بافتتاح فرع ثالث في مدينة ألوفا Aluva  بولاية كيرلا بجنوب الهند وحصل على ترخيص من البنك الاحتياطي الهندي لفرع رابع، من المقرر افتتاحه في عام 2014 في مدينة نيو دلهي. وواصلت فروعنا الإقليمية في دولة الكويت وإمارة دبي في تحقيق المكاسب أيضا، مع إظهارها لتوقعات مستقبلية إيجابية.
 
أما فيما يتعلق بالشركات التابعة لنا، فلقد ساعد تجديد الالتزام نحو كريدي مكس في الحفاظ على حصة البنك  السوقية في الأعمال المتصلة  ببطاقات الائتمان في حين توسعت إنفيتا إقليميا وهي على مشارف إفتتاح  فرع ٍجديد ٍفي دولة الكويت.  لقد كان 2013 عاماً للتحول في بنك البحرين والكويت مؤكدا التزام الجهاز التنفيذي لقيادة البنك خلال المرحلة المقبلة من التحول”.

وارتفعت الميزانية العمومية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، بنسبة 4.0% لتصل إلى 3,231 مليون دينار بحريني مقارنة مع 3,108 مليون دينار بحريني في ديسمبر 2012. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بالنمو القوي في صافي القروض والسلف وكذلك الارتفاع في محفظة الاستثمارات لغير أغراض المتاجرة بالإضافة إلى الزيادة في أرصدة ودائع العملاء.

ونمت القروض والسلفيات بنسبة 8.0% لتبلغ 1,619 مليون دينار بحريني (2012: 1,499 مليون دينار بحريني)، في حين نمت ودائع العملاء بنسبة 6.7% لتصل إلى 2,353مليون دينار بحريني مقارنة مع 2,205 دينار بحريني في ديسمبر 2012. واستمرت محفظة الاستثمارات المحتفظ بها للأغراض غير المتاجرة في وتيرتها الإيجابية المتصاعدة لتصل إلى 744 مليون دينار بحريني مقارنة مع 717 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من العام الماضي.

وتمكن البنك من الحفاظ على أوضاع السيولة والتمويل عند مستويات مريحة جدا حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 63.9% مقارنة مع 60.9% في 2012، وبقيت نسبة كفاية رأس المال عند مستويات مريحة وأعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.

والجدير بالذكر بأن مؤسسة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني قامت مؤخراً برفع تصنيف البنك الائتماني طويل الأمد إلى مستوى BBB مع نظرة مستقبلية مستقرة.