الإخبارية

بنك البحرين والكويت يحقق زيادة في أرباحه الصافية نسبتها 5,6% العائدة للملاك لتصل إلى 44,9 مليون دينار بحريني في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017

24 أكتوبر 2017

​​إضغط هنا لمشاهدة التقرير المالي:
​​
بنك البحرين والكويت يحقق زيادة في أرباحه الصافية نسبتها 5,6% العائدة للملاك لتصل إلى 44,9 مليون دينار بحريني في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017
استعرض مجلس إدارة بنك البحرين والكويت يوم أمس النتائج المالية للبنك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017 واعتمدها، معلناً عن تحقيق أرباح صافية العائدة للملاك بلغت 44,9 مليون دينار بحريني، مقابل 42,5 مليون دينار بحريني حققها البنك في الفترة المماثلة من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 5,6%. وتجدر الإشارة إلى أن الأرباح الصافية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2016   تم اعادة احتسابها لبيان تأثير تطبيق المعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS 9) مما أدى الى انخفاض في تلك الأرباح بمبلغ 0,8 مليون دينار بحريني. وبلغ العائد على السهم 38 فلساً مقابل 40 فلساً في العام السابق.
وبهذا المناسبة أعرب مجلس الادارة عن سعادته بالنمو الجيد والأداء المطرد، وإن نمو الأرباح بالرغم من تحديات ظروف السوق على الصعيدين المحلي والدولي، يؤكد المكانة القوية التي يتميز بها البنك كمصرف رائد للخدمات المصرفية للأفراد والشركات في مملكة البحرين والمنطقة. كما أن استراتيجية بنك البحرين والكويت التي تتواءم مع التغيرات في ظروف السوق توفر الدعم والقواعد الصلبة لمواصلة تحقيق نتائج متميزة وبالتالي تعزيز حقوق المساهمين.
وقد جاء النمو في الأرباح الصافية نتيجة للزيادة في إيرادات التشغيل التي بلغت نسبتها 6,8% لتصل إلى 107,6 مليون دينار بحريني للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، مقابل 100,7 مليون دينار بحريني حققها البنك خلال نفس الفترة من العام 2016. ويعزى هذا النمو بشكل أساسي إلى النمو القوي في الايرادات الاخرى (الرسوم والعمولات والصرف الأجنبي وعوائد الاستثمارات)، التي حققت زيادة نسبتها 13,6% لتبلغ 35,9 مليون دينار بحريني، مقابل 31,6 مليون دينار بحريني حققها البنك في السنة السابقة بدعم من مبادرات البنك الخاصة بتنويع مصادر الدخل. وبالمثل، ارتفع الدخل الصافي للفوائد بنسبة 3,5%، ليبلغ 67,7 مليون دينار بحريني (مقابل 65,4 مليون دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام 2016)، فيما ارتفعت حصة البنك من ربح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بنسبة 6,4% لتبلغ أربعة ملايين دينار بحريني (مقابل 3,7 ملايين دينار بحريني في نفس الفترة من العام 2016).
وخلال السنة، طرح البنك أول جهاز صرّاف آلي تفاعلي في البحرين إلى جانب تطبيق الاصطفاف الافتراضي عبر الهواتف الذكية بغرض تحسين خدمة العملاء وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم المصرفية بكفاءة أعلى. وقد أدى هذا الاستثمار المتواصل وتحديث نظم البنك وشبكاته واستثماراته في تطوير الموارد البشرية، إلى ارتفاع طفيف في تكاليف التشغيل نسبته 3,1% لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2017 لتبلغ 39,6 مليون دينار بحريني، مقابل 38,4 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من السنة السابقة. ومع ذلك، وبالرغم من الزيادة في التكاليف، أظهرت نسبة المصروفات إلى الدخل تحسناً من 38,1% إلى 36,8%.
وواصل البنك المحافظة على مركزه المالي القوي من خلال المحافظة على مخصصات مقبولة للأصول التي انخفضت قيمتها. ولهذا الغرض، وتمشياً مع المخصصات اللازمة التي يتطلبها نموذج الخسائر المتوقعة للمعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 ((FRS9، رفع البنك صافي المخصصات بمبلغ 22,1 مليون دينار بحريني خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2017 (كانت 19 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من العام 2016).
وزاد إجمالي الإيرادات الشاملة للأشهر التسعة الأولى من العام 2017 المنسوبة للملاك من 36,2 مليون دينار بحريني كما هو في 30 سبتمبر 2016 إلى 51,6 مليون دينار بحريني. ويعزى ذلك أساساً إلى التحسن الذي طرأ على احتياطي القيمة العادلة للأوراق المالية الاستثمارية والربح الصافي الأعلى خلال السنة الجارية.
وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2017، زادت الإيرادات الإجمالية بنسبة 5,4% مقارنة بالفترة المماثلة من السنة السابقة لتبلغ 37,2 مليون دينار بحريني نتيجة للنمو الجيد في جميع مصادر الإيرادات، فيما ارتفعت تكاليف التشغيل ارتفاعاً طفيفاً نسبته 2,1% لتبلغ 13 مليون دينار بحريني. وزادت المخصصات للربع الثالث من العام 2017 إلى 11,2 مليون دينار بحريني، مقابل 9,5 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من السنة السابقة. وعليه، فإن صافي الأرباح للربع الثالث من العام 2017 والبالغة 12,7 مليون دينار بحريني يتماشى مع الأرباح المتحققة في نفس الفترة من السنة السابقة.
وتعليقاً على أداء البنك، صرح السيد رياض ساتر الرئيس التنفيذي قائلاً: “نشعر بالفخر لهذا النمو الجيد والمطرد في أرباح البنك وفي مختلف مؤشرات الأداء، مما يؤكد بوضوح متانة قواعدنا ووضوح توجهاتنا الاستراتيجية والتزامنا الثابت بتقديم منتجات وخدمات مصرفية عالمية المستوى. إن جهود بنك البحرين والكويت والتزامه بتحقيق التميز والاستثمار في قنوات مبتكرة، أسفر عن فوز البنك بلقب “أفضل مصارف التجزئة في مملكة البحرين للعام 2017” من قبل مجلة الخدمات المصرفية والمالية العالمية. وهذه الشهادة التي جاءت من طرف مستقل، تشجعنا على المضي قدماً بثقة وقوة على السعي نحو تحسين الخدمات التي نقدمها لعملائنا. وخلال الربع الثالث من العام الجاري، قرر البنك مكافأة عملائه بزيادة قيمة الجوائز من حساب الهيرات. فقد منح البنك ملايين من أميال السفر الجوي وأعلن عن جائزتان تبلغ قيمة كل واحدة منهما مليون دولار امريكي لهذه السنة، بحيث يصبح مجموع الجوائز المليونية الفورية أربع جوائز. ونحن ملتزمون بمساعدة عملائنا على تحقيق مشاريعهم التوفيرية وتغيير نمط حياتهم نحو الأفضل بهذه الجوائز القيمة “.
وفي نهاية شهر سبتمبر 2017، بلغت ميزانية البنك 3,769 مليون دينار بحريني، وهي أعلى بنسبة 1,8% مقارنةً بنهاية العام 2016. ويعود هذا النمو أساساً إلى الأصول السائلة ونمو أذونات الخزانة إلى 422,4 مليون دينار بحريني (كانت 401,6 مليون دينار بحريني في ديسمبر 2016)، وارتفعت الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى إلى 499,7 مليون دينار بحريني (مقابل 318,4 مليون دينار بحريني في ديسمبر 2016). وظلت أنشطة الإقراض وأنشطة الاستثمار قوية وبلغ صافي القروض والسلف 1697,4 مليون دينار بحريني (مقابل 1767,1 مليون دينار بحريني في ديسمبر 2016)، في حين ظلت الأوراق المالية الاستثمارية عند 730,9 مليون دينار بحريني (مقابل 768,1 مليون دينار بحريني في ديسمبر 2016). وواصل البنك الاحتفاظ بمركز قوي من حيث السيولة والتمويل، مع أصول سائلة قوية ومركز تمويلي قوي، وظلت محفظة الأصول السائلة (المؤلفة من نقد وأرصدة لدى مصارف مركزية وودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى وأذونات خزينة) عند نسبة 32% من إجمالي الأصول (كانت 27,9% في ديسمبر 2016)، وقاعدة ودائع قوية للعملاء بلغت 2456,1 مليون دينار بحريني (كانت 2493,7 مليون دينار بحريني في ديسمبر 2016) ونسبة مريحة للقروض إلى ودائع العملاء عند نسبة 69,1% (كانت 70,9% في ديسمبر 2016). وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 3,5% حتى تاريخه لتصبح 488,8 مليون دينار بحريني، فيما استمر البنك في إضافة قيمة للمساهمين فيه، مع نسبة مريحة لكفاية رأس المال تزيد بكثير على المتطلبات الرقابية.
بالإضافة الى ما تقدم، وفي ذات الاجتماع الذي أقر فيه مجلس الادارة النتائج المالية، ناقش المجلس جدول أعماله الذى ضم عددا من المواضيع منها مراجعة ما تحقق من استراتيجية البنك للسنوات (2016-2018)، بالإضافة إلى مناقشة استراتيجية البنك الاستثمارية، التقرير الربع سنوي عن السيولة لدى البنك وخطة التعاقب الإداري للمجموعة. كما قام المجلس بمراجعة بعض السياسات الائتمانية. وقد أجرى المجلس بعض التعديلات على إطار حوكمة الشركات بالإضافة إلى سياسة مزايا ومكافآت مجلس الادارة وذلك بما يضمن اتباع وتطبيق أفضل الممارسات في هذين المجالين.
وقد جاءت مناقشة مجلس إدارة بنك البحرين والكويت للأمور آنفة الذكر في إطار حرصه الدائم على توفير الرؤية والتوجيهات السديدة والاستجابة التي يحتاجها البنك لضمان النمو المستدام.

​​

المزيد من الاخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد

This site is registered on wpml.org as a development site.