أعلن مجلس إدارة بنك البحرين والكويت الذي يعد مصرف التجزئة الرائد في مملكة البحرين عن تحقيق ربح صاف عائد للمساهمين مقداره 32,2 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من العام 2017، مقابل 29,8 مليون دينار حققها البنك في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 8,1% بعد استيعاب اثار اعادة عرض نتائج السنة الماضية بمبلغ 1.5 مليون دينار بحريني نتيجة لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS 9). وبلغ العائد على السهم للنصف الأول من العام 2017  27 فلساً مقابل 28 فلساً خلال الفترة نفسها من العام السابق. وقد استعرض مجلس إدارة البنك النتائج المالية المذكورة وأقرها في اجتماع عقده يوم الاثنين الموافق 17 يوليو 2017.

وتعليقاً على هذه النتائج، صرح مجلس إدارة البنك: “ان هذه النتائج المالية الجيدة التي حققها البنك والتحسن المطرد في جميع مؤشرات الأداء تعتبر مرضية ومتماشية مع خطط البنك لعام 2017 في ظل ظروف مالية واقتصادية صعبة. وبالرغم من التحديات في القطاع المصرفي، نبقى متفائلين وواثقين في قدرة البنك في مواصلة تطوير الأداء وتعزيز القيمة المضافة للسادة المساهمين”.

ونتج عن النمو الجيد في جميع موارد الدخل زيادة نسبتها 5,7% في إيرادات التشغيل لتبلغ   70,3مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من العام 2017، مقابل 65,4 مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من العام 2016. وارتفعت صافي الفوائد بنسبة 3,3%  نظراً لفعالية إدارة المركز المالي للبنك والرقابة الجيدة على تكاليف التمويل، مدعوماً بزيادة معدلات الفائدة العالمية. وبالمثل، شهدت الإيرادات الأخرى (وتشمل الرسوم والعمولات والصرف الأجنبي والاستثمار) تحسناً بلغت نسبته 16,5% مستفيدة من مبادرات تنويع مصادر الدخل لدى البنك والإدارة الحصيفة لمحافظ الاستثمار. واستمرت استثمارات البنك في شركات زميلة ومشاريع مشتركة في تحقيق أداء قوي، ونتج عنها زيادة حصة البنك في أرباح تلك الشركات والمشاريع بنسبة 9,4% مقابل نفس الفترة من السنة السابقة.

ونتج عن السعي المتواصل من جانب البنك في تطوير موارده البشرية وتعزيز عملياته وقنوات العمل زيادة معتدلة في تكاليف التشغيل التي بلغت نسبتها 3,6% للأشهر الستة الأولى من العام 2017 لتبلغ 26,7 مليون دينار بحريني (مقابل 25,7 مليون دينار بحريني في النصف الأول من العام 2016). ومع ذلك، تحسّنت نسبة التكلفة إلى الدخل من 39,3% في النصف الأول من العام 2016 إلى 37,9% للفترة التي نحن بصددها، مما يشير إلى تمكن البنك من تحقيق الإيرادات وفي ذات الوقت ضبط لتكاليف التشغيل.

وتمشياً مع سياسة البنك الحذرة الخاصة بالمخصصات التي تمكن البنك من تعزيز مركزه المالي إلى جانب متطلبات التخصيص العالية نتيجة لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS 9)، زاد البنك مخصصاته بمبلغ 10,8 مليون دينار بحريني للنصف الأول من العام 2017 (مقابل 9,4 مليون دينار بحريني في النصف الأول من العام 2016).

 وارتفع مجموع الدخل الشامل العائد للمساهمين للنصف الأول من العام 2017 من 13,7 مليون دينار بحريني في 30 يونيو 2016، إلى  40,4مليون دينار بحريني نتيجة للتحسن في احتياطي القيمة العادلة لمحفظة البنك الاستثمارية في الأوراق المالية ونتيجة لارتفاع الربح الصافي خلال السنة الجارية.

وبالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2017، حقق البنك ربحاً صافياً بلغ 16,4 مليون دينار بحريني، مقابل 15,2 دينار بحريني في ذات الفترة من العام 2016، أي بزيادة نسبتها 8,2%. ويعود السبب في ذلك إلى زيادة جيدة في إيرادات التشغيل نسبتها 2,9% لتبلغ 34,8 مليون دينار بحريني، مدعوما بنمو نسبته 16,0% في الايرادات الاخرى التي بلغت 11,4 مليون دينار بحريني. وبلغت المصروفات التشغيلية للربع الثاني من العام 2017 مبلغ 13,5 مليون دينار بحريني، مقابل 12,7 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام 2016، ومتطلبات مخصصات صافية عند 4,6 مليون دينار بحريني مقابل 5,7 مليون دينار بحريني خلال الفترة نفسها من العام 2016.

وتعليقاً على أداء البنك، صرح السيد رياض ساتر الرئيس التنفيذي قائلاً: “يسرني اعلان هذه  النتائج المرضية التي حققها البنك على الرغم من البيئة التشغيلية الصعبة التي تشهدها الاسواق المالية. ان هذا الأداء الجيد جاء نتيجة للسياسة الحذرة التي اتخذها البنك والتي تعزز مكانته في السوق وثقافته المتواصلة في التميز وخدماته النوعية التي يقدمها لعملائه، علماً بأن بنك البحرين والكويت يواصل أداءه الجيد في السوق المحلية، كما أن مبادراته الإقليمية والدولية تسير حسب الخطة المرسومة وتضيف زخماً في النمو لأعمالنا. وخلال النصف الأول من العام 2017، أستلمنا الموافقة النهائية من الجهة الرقابية على الشركة الاستثمارية المزمع انشائها في المملكة المتحدة بالشراكة مع احدى المؤسسات المرموقة في المملكة وهي “شركة أجيلا لإدارة الأصول” “AEGILA Capital Management Ltd” وقد تم تعيين فريق الإدارة للشركة المذكورة، وستقوم الشركة عن قريب بمباشرة أنشطتها في المركز المالي العالمي في مدينة  لندن. ونتوقع من هذه الشركة تعزيز المنتجات التي تقدم للعملاء وهي فرص استثمارية مبتكرة في السوق البريطاني. وعلى صعيد السوق المحلي، واستمراراً للنهج الذي يتمحور أساساً حول العملاء، قمنا بطرح عدة حملات ترويجية خلال الربع الثاني من العام الجاري بهدف اتاحة الخدمات والمنتجات المالية للعملاء بأسعار تنافسية للغاية تقديراً لولائهم، إضافة إلى جوائز قيّمة في برنامج الهيرات المتميز، تشمل “جائزة المليونير الفوري الثاني”. وأود أن أغتنم هذه الفرصة لتقديم خالص الشكر لعملائنا على تعاملاتهم وولائهم لبنك البحرين والكويت”.

وتجدر الإشارة إلى أن الميزانية العمومية لبنك البحرين والكويت بلغت 3,494 مليون دينار بحريني في نهاية شهر يونيو 2017، وهي أقل بنسبة 5,6% عن ذات الفترة من العام السابق، نظراً لتوجهات البنك الاستراتيجية نحو مزيد من الكفاءة والأسلوب الفعال في إدارة الميزانية العمومية. واستمرت أعمال الإقراض والاستثمار بشكل فعال، حيث بلغت القروض والسلفيات 1695,5 مليون دينار بحريني (1767,1 مليون دينار بحريني في ديسمبر 2016) والاستثمار في الأوراق المالية 765,5 مليون دينار بحريني (768,1 مليون دينار بحريني في ديسمبر 2016). وبلغت محفظة الخزانة 415,9 مليون دينار بحريني (401,6 مليون دينار بحريني في ديسمبر 2016). وظل مركز البنك بالنسبة لمحفظة الأصول السائلة والتمويل في مستويات مريحة، وبلغت محفظة الأصول السائلة (المكونة من نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية وودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى وأذونات خزانة) عند نسبة 26,0% من إجمالي الأصول، وقاعدة ودائع العملاء بمقدار 2171,4 مليون دينار بحريني، وبلغت نسبة القروض إلى ودائع العملاء 78,1%. وبلغت حقوق المساهمين 477,3 مليون دينار بحريني مع نسبة ملائمة لرأس المال جاوزت الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية.

بالإضافة الى ما تقدم، وفي ذات الاجتماع الذي أقر فيه مجلس الادارة النتائج المالية، ناقش المجلس جدول أعماله الذى ضم عددا من المواضيع منها مراجعة ما تحقق من استراتيجية البنك للسنوات (2016-2018)، واستراتيجية التقنية للفترة القادمة، وتقرير السيولة الربع سنوي للبنك، والتقرير النصف سنوي لأداء محفظة الاستثمار. كما قام المجلس بمراجعة بعض السياسات الائتمانية. وقد أجرى المجلس بعض التعديلات على دليل عمل مجلس الإدارة وشروط مرجعية اللجان التابعة للمجلس بالإضافة لبعض السياسات علاوة على استحداث شروط مرجعية للجنة جديدة تابعة للمجلس وهي لجنة الأعضاء المستقلين، وجاء ذلك ليضمن اتخاذ القرارات بصورة أكثر كفاءة.

وقد جاءت مناقشة مجلس إدارة بنك البحرين والكويت للأمور الآنفة الذكر في إطار حرصه الدائم على توفير الرؤية والتوجيهات السديدة والاستجابة التي يحتاجها البنك لضمان النمو المستدام.