الإخبارية

بنك البحرين والكويت يعلن عن تحقيق أرباح مقدارها 14.9 مليون دينار بحريني

21 أبريل 2015

اضغط هنا لتحميل النتائج المالية 

أعلن السيد مراد علي مراد رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت عن اعتماد مجلس إدارة البنك للنتائج المالية التي حققها البنك في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2015. فقد حقق البنك ربحاً صافياً قياسياً بلغ 14.9 مليون دينار بحريني في الربع الأول من العام  2015 مقارنةً بملغ 14.0 مليون دينار بحريني في الربع الأول من العام 2014، أي بزيادة نسبتها 6.0% ، مما رفع إيراد السهم من 13 فلساً إلى 14 فلساً.

وبهذه المناسبة، صرح السيد مراد علي مراد قائلاً: ” أتشرف مرة أخرى أن أعلن عن النتائج الجيدة التي حققها البنك، فيما تعتبر أغلب مؤشرات الاعمال ايجابية. ويأتي النمو الذي حققه البنك خلال الربع الأول من العام 2015 نتيجة للاستراتيجية المدروسة التي ينفذها البنك بنجاح، والتي حققت للبنك ربحاً جيداً في السنوات القليلة الماضية. ويعتبر العام 2015، عاما مميزا ينهي بها البنك دورته الاستراتيجية الحالية، ويمهد الطريق للخطة الاستراتيجية القادمة 2016 – 2018. ويعمل البنك على تحديد أهداف الخطة الاستراتيجية القادمة، والتي سنضمن من خلالها البناء على النجاح الذي حققناه حتى الآن، فيما نعمل أيضاً على تطوير أساليب جديدة ومبتكرة تضمن للبنك استمرار تحقيق مزيد من النجاح في المستقبل”.

وترجع الزيادة في الربح الصافي للبنك أساساً إلى النمو القوي في إيرادات الرسوم والعمولات والزيادة الجيدة في الدخل الصافي من الفوائد. فقد ارتفعت الرسوم والعمولات ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 8.4% لتبلغ 7.3 مليون دينار بحريني، مقابل 6.7 مليون دينار بحريني حققها البنك في نفس الفترة من السنة الماضية. وبلغ الدخل الصافي من الفوائد 17.9 مليون دينار بحريني، بزيادة نسبتها 4.7% عما تحقق في الربع الأول من عام 2014. والسبب الرئيسي في ارتفاع الدخل الصافي من الفوائد، هو نمو محفظة القروض والسلف بنسبة 9.2%، والنمو بنسبة 9.5% في محفظة الاستثمارات المحتفظ بها لأغراض غير المتاجرة، بمقارنتها مع نفس الفترة من السنة السابقة. وحقق إيراد القطع الأجنبي والاستثمار 4.3 مليون دينار بحريني، مقابل 4.8 مليون دينار بحريني في الربع الأول من عام 2014.

وقد انعكس تحسين جودة المخاطر الائتمانية على انخفاض مخصصات اضمحلال القروض والسلف نسبياً في العام 2015 الذى بلغ 2.9 مليون دينار بحريني، كان منها 1.0 مليون دينار بحريني لحساب المخصصات الاحترازية العامة التي تهدف إلى تغطية منتقاة لجميع مخاطر البنك المحتملة.

وحقق البنك دخلاً شاملاً بلغ 9.4 مليون دينار بحريني مقابل 20.2 مليون دينار بحريني خلال الفترة المنتهية في 31 مارس 2014. ويعزى هذا الانخفاض أساساً إلى التقلب في أسعار السوق الخاصة بالسندات والأسهم.

إن استمرار البنك في استثماراته لتعزيز الخدمات التي يقدمها للزبائن من خلال عدة قنوات، أهّله للفوز بجائزة ” أفضل موقع الكتروني شامل لخدمة العملاء” ضمن مؤشر قياس رضا العملاء لسنة 2014 الذي تتولى إدارته مؤسسة إيثوس للحلول المتكاملة (Ethos Integrated Solutions). وبالرغم من مواصلة البنك في استراتيجية الاستثمار في موارده البشرية والمنصات التقنية وشبكة الفروع، فقد تمكن البنك من التحكم في مصاريف التشغيل ضمن أفضل الممارسات المصرفية مع الاحتفاظ بنسبة التكاليف إلى الدخل عند 39.7% في 31 مارس 2015.

وحققت الميزانية العمومية للبنك كما هي في 31 مارس 2015 نمواً بلغت نسبته 10,9% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، وبلغت 3,683  مليون دينار بحريني. وارتفع صافي القروض والسلف بنسبة 9.2% مقابل 31 مارس 2014 ليصل إلى 1,887 مليون دينار بحريني، ونمت محافظ الاستثمارات المحتفظ بها لأغراض غير المتاجرة 9.5% لتبلغ 797 مليون دينار بحريني. ويعود السبب في نمو الميزانية العمومية إلى النمو الملحوظ في ودائع العملاء بنسبة 13.7% لتصل إلى 2,588 مليون دينار بحريني، بالإضافة إلى 400 مليون دولار أمريكي جمعت من تمويل سوق رأس المال من خلال برنامج “سندات اليورو متوسطة الأجل” الخاص بالبنك خلال شهر مارس 2015.

واستطاع بنك البحرين والكويت المحافظة على السيولة عند مستويات جيدة، وبلغت نسبة الأصول السائلة (نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية وسندات الخزينة وأصول مالية بقيمة عادلة من خلال كشف إيراد وودائع ومستحقات من بنوك ومؤسسات مالية أخرى) إلى إجمالي الأصول عند 23.7% (كانت 22.1% في مارس 2014) ونسبة القروض إلى إجمالي الودائع عند 67.0% (مقابل 66.1% في مارس 2014).

وتعليقاً على النتائج المالية التي حققها البنك، ذكر السيد عبدالكريم بوجيري الرئيس التنفيذي للبنك قائلاً: “في إطار مواصلته تسجيل أدائه المتميز من حيث زيادة الربحية سنة تلو أخرى، حقق البنك أداء قوياً في الربع الأول من العام 2015، مؤكداً بذلك الثقة التي يوليها عملاؤنا في البنك. كما أن السمعة المميزة التي يحظى بها بنك البحرين والكويت على النطاقين الإقليمي والدولي، ساهمت في دعم نجاح برنامج “سندات اليورو متوسطة الأجل”، حيث تمكنا من جمع 400 مليون دولار أمريكي تنافسي للغاية بالرغم من الهبوط الحاد في أسعار النفط والاوضاع السائدة في منطقة الشرق الأوسط، ونعد عملاءنا والمستثمرين لدينا بأننا سنلتزم بالمحافظة علىسمعة البنك المرموقة ليس فقط على المستوى الإقليمي بل والدولي أيضاً .

المزيد من الاخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد