يسر بنك البحرين والكويت (ويحمل رمز التداول BBKB.BH) أن يعلن عن نتائجه المالية خلال الربع الأخير من عام 2019 و النتائج المالية بنهاية عام 2019. وقد تمكن البنك من تحقيق ربح صافي منسوب لمساهمي البنك خلال الربع الأخير من العام 2019 بلغ 19،9 مليون دينار بحريني، مقابل 18،7 مليون دينار بحريني خلال الربع الأخير من العام السابق، ويعود السبب في تحقيق زيادة في صافي الأرباح نسبتها 4،6% خلال الربع الأخير من سنة 2019 إلى انخفاض مخصصات الديون. و بلغ النصيب المخفض للسهم الواحد 16 فلسا، مقارنة ب 14 فلس بالفترة المماثلة من العام السابق.
وبلغ الدخل الشامل المنسوب لمساهمي البنك خلال الربع الأخير من عام 2019 مبلغ 2،44 مليون دينار بحريني، مقابل 7،2 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق. و تعزى الزيادة في الدخل الشامل إلى ارتفاع الربح الصافي من العمليات الأساسية للبنك و كذلك التقييم الإيجابي للأدوات الاستثمارية مقارنة بالعام الماضي نظرا للأداء الجيد للأسواق المالية في تقييم الأدوات الاستثمارية عالميا بشكل عام.
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، تمكن البنك من تحقيق ربح صافي منسوب لمساهمي البنك بلغ 75،4 مليون دينار بحريني، مقابل 67،1 مليون دينار بحريني في العام السابق بنمو بلغ 12،4% مقارنة بالعام السابق. و بلغ النصيب المخفض للسهم الواحد خلال العام 59 فلسا، مقارنة ب 52 فلسا في العام السابق.
وبلغ الدخل الشامل المنسوب لمساهمي البنك بنهاية عام 2019 مبلغ 3،109 مليون دينار بحريني، مقابل 47،4 مليون دينار بحريني خلال العام السابق بارتفاع نسبته 6،130% مدفوعا بشكل رئيسي بزيادة أرباح العمليات التشغيلية والزيادة المضطردة في تقييم الأدوات الاستثمارية .
ويعود السبب في تحقيق زيادة في صافي الأرباح لعام 2019 أيضا إلى انخفاض كبير في نسبة مخصصات الديون أي بنسبة 5،46% لتصل إلى9،18 مليون دينار بحريني (35،3 مليون دينار بحريني في عام 2018) نظرا للإدارة الرشيدة لمحفظة الديون المتعثرة و عمليات الاسترداد التي تكللت بالنجاح.
وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين (باستثناء الحقوق الغير مسيطرة) 9،543 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2019، مقابل 497,7 مليون دينار بحريني بنهاية السنة المالية 2018 بزيادة نسبتها 3،9% مدفوعا بالزيادة في الدخل الإجمالي. وبلغ إجمالي الأصول 0،3865 مليون دينار بحريني في نهاية شهر ديسمبر من العام 2019، مقابل 3581,7 مليون دينار بحريني بنهاية السنة المالية 2018 بزيادة نسبتها 7،9%. كما نمت محفظة الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة جيدة أي 3،9% لتبلغ 0،875 مليون دينار بحريني، مقابل 800,3 مليون دينار بحريني بنهاية العام 2018. وارتفعت الأرصدة النقدية لدى المصارف المركزية بنسبة عالية قدرها 97،1% مقارنة بعام 2018 لتصل إلى 376،4 مليون دينار بحريني مقابل 191.0 مليون دينار بحريني. كما زادت محفظة أذونات الخزانة بنسبة 0،18% من مبلغ 410،4 مليون دينار بحريني الى مبلغ 484،4 مليون دينار بحريني. وبلغ صافي القروض والسلف 9،1670 مليون دينار بحريني، مقابل 1772,5 مليون دينار بحريني بنهاية شهر ديسمبر 2018 بانخفاض بنسبة7،5%. وبلغت محفظة ودائع العملاء 2169،5 مليون دينار بحريني، مقابل 2374,5 مليون دينار بحريني بانخفاض بنسبة 8،6%. فيما بلغت نسبة القروض لودائع العملاء مستوى جيدا بنسبة 0،77%، مقابل 74,6% بنهاية عام 2018 .
و ارتفعت حصة البنك من أرباح البنك من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بنسبة 65،9% لتصل إلى مبلغ 6،8 مليون دينار بحريني (4,1 مليون دينار بحريني في عام 2018 ). من جانب آخر انخفض مجموع الدخل التشغيلي بنسبة 5،3% ليصل مبلغ 5،151 مليون دينار بحريني بنهاية عام 2019 من مبلغ 0،157 مليون دينار بحريني في العام 2018 بسبب الانخفاض في الدخل من الفوائد والرسوم وارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 5،9%. بسبب الاستثمار في تطوير قنوات الوصول للزبائن، تنفيذ المبادرات الاستراتيجية و مبادرات الأعمال و تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال العام. بيد أن نسبة المصروفات للدخل (متضمنة حصة البنك من أرباح شركات زميلة و مشاريع مشتركة) ظلت في مستوى مقبول و هي 40،0%مقابل نسبة 35،8% في عام 2018.
وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40% من رأس المال تعادل40 فلسا للسهم الواحد (تتضمن أرباح نقدية مرحلية بواقع 10 فلس تم إقرارها و دفعها خلال شهر يوليو 2019) وأسهم منحه بواقع 5% بما يعادل 5 أسهم لكل 100 سهم للسادة المساهمين المسجلين لدى البنك بتاريخ الجمعية العامة العادية شريطة الحصول على الموافقات الرقابية وموافقة الجمعية العامة العادية.
وقد أعرب مجلس الإدارة عن رضاه لهذه النتائج التي حققها البنك، وعلق عليها قائلاً: “نحن راضون عن النتائج المالية لعام 2019 حيث حقق البنك عاما آخر من النمو المستدام و الأداء الجيد و الربحية. وبشكل خاص فإن المجلس راض عن التقدم الذي حققه البنك في مجال الرقمنة و تقديم خدمات ذات جودة عالية. وقد أعرب المجلس عن خالص شكره لمساهمي البنك على دعمهم المستمر وللعملاء الكرام على ثقتهم و ولائهم، ولجميع موظفي المجموعة على جهودهم وتفانيهم في أداء أعمالهم خلال العام لتحقيق ريادة البنك في السوق المصرفي “.
ومن جهته، علق السيد رياض يوسف ساتر الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت بقوله:
يفخر بنك البحرين والكويت بالإعلان عن عام آخر من النتائج القياسية، وبالتالي الحفاظ على التزامنا بنمو الربحية وتنمية رأسمال المساهمين. لقد تم إحراز تقدم ملحوظ في تطبيق الابتكار الرقمي تماشيا مع اعتماد مملكة البحرين للتطورات التكنولوجية القائمة على FinTech. وكجزء من هذه المبادرة، افتتح بنك البحرين والكويت أول فرع “بوتيك” رقمي له في مجمع البحرين سيتي سنتر. وهو فرع خصص يوفر قنوات وأجهزة تكنولوجية بديلة و متقدمة للمبيعات وخدمات العملاء، مما يتيح خدمات رقمية فعالة للخدمات المصرفية للأفراد. علاوة على ذلك، أصبح بنك البحرين والكويت أحد المصارف الأولى في مملكة البحرين في تبني و تطبيق خدمات الحوسبة السحابية من أمازون ويب سيرفيسز (AWS) . وكذلك أطلق البنك خدمة الكترونية جديدة لتحويل الأموال، من خلال خدمات أكثر شفافية وسرعة و أمانًا. بالإضافة إلى ذلك، ولدعم أهداف نمو أعمال البنك حسب خطة البنك الاستراتيجية للفترة من 2019-2021، نجح البنك في تحويل سنداته المالية المستديمة القابلة للتحويل من الدرجة الأولى إلى أسهم عادية. علاوة على ذلك ، كان الإصدار الناجح للبنك بقيمة 500 مليون دولار من برنامج السندات المتوسطة الأجل (EMTN) في الأسواق المالية الدولية خلال شهر يوليو من عام 2019 بمثابة تأكيد آخر لنجاح استراتيجية بنك البحرين والكويت. أخيرًا ، فأن للبنك دور استباقي للمحافظة على الاستدامة وما زال مستمرا بأخذ خطوات جديدة لدعم المجتمعات التي يعمل فيها حيث أصبح الوعي العالمي بذلك ذا أهمية متزايدة. “
بالإضافة الى ما تقدم، وفي ذات الاجتماع الذي أقر فيه مجلس الادارة النتائج المالية، ناقش المجلس جدول أعماله الذى ضم عددا من المواضيع المهمة منها دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد, وتعيين مراقبين لحسابات البنك للسنة المالية 2020 ورفع توصية بذلك للجمعية العامة وتفويض لجنة التدقيق و الالتزام بتحديد أتعابهم، مراجعة التقرير السنوي لنشاط البنك في مكافحة غسيل الأموال لعام 2019 ومتابعة عمليات الرقمنة لدى البنك. كما قام المجلس بالموافقة على التعديلات في بعض السياسات الائتمانية وبعض سياسات الموارد البشرية. وفي نهاية الاجتماع، شكر المجلس الإدارة على هذا الأداء القياسي الذي حققه البنك من مختلف أنشطته ومساهمتها في هذا الأداء الجيد.
وقد جاءت مناقشة مجلس إدارة بنك البحرين والكويت للأمور آنفة الذكر في إطار حرصه الدائم على توفير الرؤية والتوجيهات السديدة والاستجابة التي يحتاجها البنك وإدارته التنفيذية لضمان النمو والأداء العالي المستدام.
ويمكن الاطلاع على كامل البيانات المالية والبيان الصحفي في الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين.