يسر بنك البحرين والكويت (ويحمل رمز التداول BBKB.BH) أن يعلن عن نتائجه المالية للنصف الاول من عام 2020، حيث تمكن البنك من تحقيق ربح صافي منسوب لمساهمي البنك بلغ  29.2 مليون دينار بحريني، مقابل  40.0مليون دينار بحريني في العام السابق أي بانخفاض نسبته 27.0%. وبلغ العائد الأساسي على السهم خلال النصف الأول من العام 22 فلساً، مقابل 32 فلساً في نفس الفترة من العام السابق. و يرجع الانخفاض بشكل أساسي إلى الأثر الاقتصادي السلبي لجائحة كوفيد 19 في بداية عام 2020 على عمليات البنك بالإضافة إلى تراجع مستويات نسب الفوائد محليا وعالميا خلال نهاية النصف الثاني من عام 2019، مما أدى إلى انخفاض العائد من الفوائد بنسبة 15.8% ليبلغ 74.8 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من العام الجاري (88.8 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من عام 2019) في حين أن تكلفة الفوائد بلغت 34.0 مليون دينار بحريني  (31.2 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من عام 2019) مسجلا ارتفاعاً بنسبة 9.0%، بسبب الارتفاع في محفظة ودائع العملاء. كما انخفضت نسبة الأرباح من الشركات الزميلة و المشاريع المشتركة من  4.8 مليون دينار بحريني في النصف الأول من عام 2019 إلى 2.5 مليون دينار بحريني للفترة ذاتها من هذا العام. بالإضافة إلى ذلك فإن العائد من الرسوم والعوائد الأخرى انخفض من 22.1 مليون دينار بحريني في النصف الأول من عام 2019 إلى 20.8 للفترة من هذا العام بانخفاض نسبته 5.9% و يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى إجراءات دعم قطاع الأعمال في السوق المحلي خلال فترة الركود الحالي جراء جائحة كوفيد 19.  وانخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 0.3% لتبلغ 30.7 مليون دينار بحريني مقابل 30.8 في نفس الفترة من العام الماضي. في المقابل ارتفع معدل المصاريف إلى الدخل (شاملا نسبة الأرباح من الشركات الزميلة و المشاريع المشتركة) إلى 48.0% مقابل 36.5% للفترة من العام السابق. وكما انخفض  صافي مخصصات الديون من 13.5 مليون دينار بحريني في النصف الأول من عام 2019 إلى 4.3 مليون دينار بحريني خلال النصف الأول من العام الجاري.

هذا وقد بلغ عجز الدخل الشامل العائد لمساهمي البنك للنصف الأول من العام الحالي 47.8 مليون دينار بحريني مقابل دخل شامل قدره 47.2 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من العام الماضي. بالاضافة للانخفاض في صافي الربح، فإن هذا الانخفاض يُعزى إلى التأثير السلبي لقيمة محفظة  استثمارات البنك التي تأثرت بانخفاض أسعار الأصول المالية العالمية بسبب الجائحة.

وقد بلغ مجموع حقوق الملكية العائد إلى مساهمي البنك 439.7 مليون دينار بحريني في نهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 543.9 مليون دينار بحريني بنهاية العام 2019 مسجلا انخفاضاً قدره 19.2%. و يرجع هذا إلى تراجع قيمة محفظة الأوراق المالية الاستثمارية بسبب تقلبات أسواق المال وتأثير التدابير التي تم اتخذاها لمواجهة الجائحة العالمية لدعم الأفراد وقطاع الأعمال البحريني.

من جهة أخرى، بلغ مجموع الأصول بنهاية يونيو من العام الحالي 4,032.9 مليون دينار بحريني مسجلاً نمواً قدره 4.3% عما كان عليه في نهاية العام 2019 والذي بلغ 3,865.0 مليون دينار بحريني. حيث ارتفع النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية بنسبة 13.3% ليصل إلى 426.4 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 376.4 مليون دينار بحريني في نهاية العام 2019. وفي نفس السياق، ارتفعت الودائع والمبالغ المستحقة من بنوك ومؤسسات مالية أخرى بنسبة 61.4% لتصل إلى 449.3 مليون دينار بحريني بالمقارنة مع 278.3 مليون دينار بحريني بنهاية العام 2019. وحققت محفظة الاستثمار ارتفاعاً طفيفاً نسبته 2.5% لتصل إلى 897.3 مليون دينار بحريني مقارنة مع نهاية 2019 والبالغ 875.0 مليون دينار بحريني. ومن جهة أخرى، فقد انخفض صافي القروض والسلف بنسبة 4.1% ليصل إلى 1,602.8 مليون دينار بحريني مقارنة مع 1,670.9 مليون دينار بحريني بنهاية العام 2019. هذا وقد واصل البنك سياسته في تأمين معدلات سيولة جيدة تمول بشكل رئيسي من خلال ودائع العملاء حيث ارتفع مجموع ودائع العملاء بنسبة 9.6% ليصل إلى 2,376.7 مليون دينار بحريني بنهاية يونيو 2020 مقابل 2,169.5 مليون دينار بحريني بنهاية العام 2019، فيما بلغت نسبة القروض لودائع العملاء 67.4% مقارنة مع 77.0% بنهاية العام 2019.

بعدما تدارس المجلس البيانات المالية للفترة المنتهية 30 يونيو 2020 وتماشيا مع توجيهات مصرف البحرين المركزي قرر عدم دفع ارباح مرحلية لعام 2020 .

 وتعقيباً على نتائج البنك المرحلية، فقد علق مجلس الادارة: “الجائحة العالمية وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد وما نتج عن ذلك  من اضطرابات في جميع الأسواق قد ولدت تحديات غير مسبوقة وشكلت أسوأ أزمة شاملة منذ الكساد العظيم خلال الثلاثينات من القرن الماضي. وبالرغم من التحديات خلال الظروف الحالية، نحن على ثقة في قدراتنا على التعافي من نتائج هذه الأزمة ومساندة ودعم الاقتصادات وجميع الأطراف ذو العلاقة في المجتمعات التي نتواجد بها. ونحن على ثقة بقدرة البنك في مواكبة التحديات والتغلب عليها  ، بدعم من مساهمينا، وتفاني الإدارة والموظفين، وولاء عملائنا “.

وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية يتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة لدعمها المستمر في الشق الصحي و الاقتصادي و للجهات الرقابية و لجميع مساهمي و عملاء  بنك البحرين  والكويت لدعمهم المستمر في مواصلة نجاح مسيرة البنك.  كما يود المجلس أن يشكر الإدارة التنفيذية و جميع موظفي البنك لعملهم الجاد والدؤوب لتحقيق هذه النتائج  الايجابية. 

ومن جهته علق الدكتور عبدالرحمن سيف، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت بقوله: “جميع القطاعات الاقتصادية تأثرت سلباً بتداعيات الأزمة الحالية والقطاع المالي ليس باستثناء من ذلك. وعليه فإنه كان من المتوقع أن تسجل أرباح النصف الأول من العام الحالي انخفاضاً مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وفي هذا الصدد، فقد اتخذ البنك عدة تدابير للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الجائحة ومن ضمنها تدعيم مستوى السيولة. بالإضافة لذلك، ومن خلال موقع بنك البحرين والكويت كمؤسسة رائدة في المساهمة الاجتماعية، فقد قام البنك باتخاذ العديد من الاجراءات لدعم الأفراد والمؤسسات المتأثرة بالجائحة بالاضافة لقيام البنك بالتبرع بمبلغ 3.0 مليون دينار بحريني للحملة الوطنية “فينا خير”. ومن خلال الاعتماد على الثوابت الراسخة لبنك البحرين والكويت ونهجه في النمو المستدام والمتزن، فأنه من المؤمل أن يتجاوز البنك هذه المرحلة الحرجة ومواصلة النمو في المستقبل”.

بالإضافة الى ما تقدم، وفي ذات الاجتماع الذي أقر فيه مجلس الادارة النتائج المالية، ناقش المجلس جدول أعماله الذى ضم عددا من المواضيع المهمة منها مراجعة خطة العمل للنصف الثاني من عام 2020، وكذلك المبادرات الاستراتيجية لعامي 2020 و 2021 ومراجعة إطار حوكمة الشركات و بعض الإجراءات المتعلقة بذلك، شروط مرجعية بعض اللجان التابعة لمجلس الإدارة، ومراجعة بعض السياسات لدى البنك.

وقد جاءت مناقشة مجلس إدارة بنك البحرين والكويت للأمور آنفة الذكر في إطار حرصه الدائم على توفير الرؤية والتوجيهات السديدة والاستجابة التي يحتاجها البنك وإدارته التنفيذية لضمان النمو والأداء العالي المستدام.

ويمكن الاطلاع على كامل البيانات المالية والبيان الصحفي في الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين.