26 أكتوبر 2011
(MENAFN) صرح وزير المالية اللبناني أن الوضع الاقتصادي في البلاد يشهد حاليا تراجعا في مستويات النمو متأثرا بالتطورات السياسية المحلية والأحداث في عدد من الدول العربية في مقابل الارتفاع في الأسعار.
وأوضح الوزير أن لبنان شهد في الأعوام الممتدة من 2007 حتى 2010 نموا اقتصاديا وصل إلى 7%، بينما شهد العام الجاري تراجعا كبيرا في مستويات النمو.
وانخفضت الاستثمارات الأجنبية، لا سيما في قطاع العقارات مقارنة بالأعوام الماضية، مع ما يقابل ذلك من ارتفاع في الأسعار يفوق 6% هذا العام بالإضافة إلى تراجع التحويلات المالية من الخارج.
وارجع الوزير سبب هذا الانخفاض إلى تأثير الأوضاع السياسية الداخلية والإقليمية على الوضع الاقتصادي المحلي، وعدم وجود رؤية إصلاحية واضحة في قطاعات الاتصالات والكهرباء والنقل وهذه القطاعات التي تؤثر في النمو.
وأكد الوزير على ضرورة أن تكون السياسات الاقتصادية متلائمة مع المتغيرات الاقتصادية، مشيرا إلى أن موازنة عام 2012، حيث تم وضع ضرائب كبيرة مما سيكون لها الأثر السلبي على الحركة الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص للإسراع في عملية الإصلاح، مشددا على ضرورة تحسين بيئة الأعمال لاستقطاب الاستثمار ورؤوس الأموال.
20 سبتمبر 2023
بنك البحرين والكويت يعلن أسماء الفائزين العشرة بمجموع 100 ألف دينار بحريني من الهيرات
17 سبتمبر 2023
أعلن بنك البحرين والكويت ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية(BIBF) عن إطلاق الدفعة الثانية من “برنامج المرأة في مجالس الإدارة”.
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد