اخبار المالية

تعاون بين وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالإمارات

10 نوفمبر 2022

(MENAFN) شدد وزير الاقتصاد معالي عبد الله بن طوق المري، على أن الإمارات تعد ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة دعم الإرهاب هو إحدى الركائز الأساسية لنموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، في ظل مستهدفات الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071، مبيناً أن الدولة عملت في الفترة السابقة على تحسين منظومة رائدة ومتكاملة في هذا الشأن، تضم مجموعة من القوانين واللوائح الرادعة لتلك الممارسات الضارة بسمعة الاقتصاد الوطني، ولجان مختصة تضمن تنفيذ بنود تلك السياسات والرقابة المواصلة على أكمل وجه، عبر بنية تحتية متطورة تكنولوجياً تضمن تجفيف مصادر تلك الممارسات.

تم ذكر ذلك في مؤتمر طاولة مستديرة لمديري عموم مسجلي الشركات في الدولة، نظمته وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة دعم الإرهاب في الإمارات، وتم في المؤتمر إقرار خطوات التعاون بين وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة دعم الإرهاب في الإمارات، في المرحلة القادمة لاكمال منظومة المنتفع الحقيقي ومتطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف).

في حين تمت مناقشة إطار الامتثال الوطني ومتطلبات مجموعة العمل المالي (فاتف)، والإطار القانوني لدولة الإمارات لكبح إساءة استعمال الأشخاص الاعتبارية، ودور الإدارة العليا في جهة التسجيل، وأنظمة وموارد وعمليات مواجهة غسل الأموال ومكافحة عدم الإرهاب وتنفيذ نهج قائم على المخاطر.

MENAFN10112022000045014146ID1105160680

MENAFN10112022000045014146ID1105160680

المزيد من الاخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد