20 أغسطس 2011
(MENAFN) بينت وزارة المالية المصرية أن العجز الكلى بمشروع الموازنة زاد بنسبة تبلغ حوالي 8.55%، ليصل إلى 22?4 مليار دولار، لذلك اتخاذت التدابير اللازمة لزيادة الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، كما قامت بزيادة الضريبة على السجائر والدخان من 40% إلى 50%، بجانب فرض شريحة ضريبية إضافية بنسبة 25% على أرباح الشركات الأفراد التى تزيد عن 1?6مليون دولار، وفرض ضريبة مقطوعة بسعر 10% على الأرباح التى يحققها الأشخاص الطبيعيون والأشخاص الاعتباريون.
وأضافت الوزارة أن إجمالى الدين العام المتراكمة على الحكومة وصل، حتى كانون الأول من عام 2010، إلى 2?57 مليار دولار، وهو ما يمثل 76% من الناتج المحلى الإجمالى، كما أكدت قدرتها على سداد كا الديون المستحقة.
ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية بنسبة 41%، لتصل إلى حوالي 15?9 مليار دولار، أثر سلبيا على الاستدامة المالية للهيئة العامة للبترول، وأدى إلى عجز فى السيولة المطلوبة لتغطية إنفاقها الشهرى على هذا الدعم.
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد