30 يوليو 2018
(MENAFN) تتكل أوساط في قطاع التطوير العقاري في لبنان، على «صدمة إيجابية» في الوضع السياسي تنتج تشكيل الحكومة الجديدة، لتحريك العجلة الاقتصادية عموماً ونشاط القطاع العقاري تحديداً الذي يمثل 30 في المئة من الناتج المحلي.
وقدّر رئيس جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان إيلي صوما، بحسب حديثٍ نقلته جريدة “الحياة”، قيمة المخزون من الشقق السكنية في لبنان «البالغ 25 ألفاً بنحو 10 بلايين دولار»، موضحاً أن هذا العدد «بُني خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويشمل البناء الفخم والمتوسط والصغير وفي كل مناطق لبنان».
ونفى الشائعات المتداولة عن «إفلاس شركات تطوير عقاري»، مؤكداً أن المطوّرين وخلال السنوات الخمس الأخيرة «استدركوا تأثير الأوضاع السياسية الداخلية وتداعيات الأحداث التي تشهدها الدول المجاورة، على الاقتصاد عموماً ونشاط القطاع العقاري تحديداً، فنظّموا نشاط البناء في شكل يتلاءم مع الطلب بحيث لا يراكم فائضاً في مخزون الشقق».
واعتبر أن هذا المخزون من الشقق (25 ألفاً) «مقبول»، مشدداً على أن «أي تطوّر إيجابي في الوضع السياسي وتحديداً تشكيل الحكومة، سيحرّك الطلب في شكل سريع، بالتزامن مع استئناف القروض المدعومة فوائدها، في ضوء الوعود الرسمية بإعادة تأمين التمويل».
وكشف صوما أن المطورين العقاريين «كانوا يبنون 26 ألف شقة سنوياً قبل خمس سنوات، لكن هذا العدد تراجع إلى 17 ألفاً حالياً».
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد