اخبار المالية

مستثمرون سعوديون يرفضون تسويات مقترحة من الحكومة المصرية

15 أبريل 2014

(MENAFN) رفضت الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال الحلول المقدمة من بعض الجهات الحكومية بتطبيق ما يسمى إعادة التوازن المالي للعقود على الشركات السعودية العاملة في مصر والتي تواجه بعض المشاكل.

وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية إن آلية التوازن المالي المفروضة على المستثمرين دون وقوع أخطاء من جانبهم، يجني أضرارها ويتحملها في نهاية الأمر مشترو الوحدة العقارية أو حاملو الأسهم، مما يؤدي إلى تضخم غير حقيقي في الأسعار.

وأضاف أن هذا يستتبع عزوف المستثمرين عن هذا القطاع الحيوي بالدولة استنادا إلى عدم احترام الجهة الإدارية لالتزاماتها التعاقدية، فكسبت الدولة بذلك التوازن المالي قصير الأجل في بعض ملايين من الجنيهات وخسرت المكاسب الهائلة التي قد يوفرها إنفاذ التعاقدات من إعادة ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في مصر وضخ عشرات المليارات في مشروعات استثمارية جديدة.

وأفاد الراجحي أنه في الوقت الذي اتجهت فيه الجهة الإدارية لحل المشكلات السعودية المتبقية والعاملة في مجال القطاع العقاري على أساس ترتيبات التوازن المالي وليس الحقوق، والذي تتحفظ عليه الجمعية جملة وتفصيلا، حيث إن الحل من وجهة نظر وزارة الإسكان اقتصر على مبدأ تلقي أموال جديدة لنفس العقود، بما يسمى إعادة التوزان المالي بغض النظر عن أحقية الجهة الإدارية في ذلك، متغاضية عن أخطائها عندما قامت بسحب أراضي المستثمرين.

المزيد من الاخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد