اخبار المالية

مصر: القطاع الخاص يحافظ على ثباته

06 فبراير 2018

(MENAFN) شهدت الأوضاع التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر ثباتاً بشكل عام في كانون الثاني، وذلك بعد الترادجع الذي شهده في كانون الأول.

بالإضافة لقيام الشركات بعمليات شراء لمستلزمات الإنتاج، مع ارتفاع الإنتاج إلى أسرع معدلاته منذ أغسطس 2014، في الوقت ذاته سجلت طلبات التصدير الجديدة زيادة جديدة في ظل تقارير تفيد بزيادة الطلب من الأسواق الدولية.أما على صعيد الأسعار، فقد تسارعت معدلات تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات.

وتحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، على بيانات أصلية جُمعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص المصري.

وتعليقاً على استطلاع مؤشر مديري المشتريات في مصر، قال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «رغم بقاء النتائج التي سجلها استطلاع» مؤشر مديري المشتريات الرئيسي «في مصر قريبة من المعدل الحيادي عند 50.0 خلال شهر يناير، فقد برزت دلالات مشجّعة مع بداية العام 2018. فالارتفاع الذي شهدته طلبات الصادرات الجديدة على وجه التحديد، يشير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي تم اتخاذها في أواخر 2016 بدأت تؤتي ثمارها.”

وتماشياً مع حالة الاستقرار العامة التي شهدتها التجارة في مصر على مستوى القطاع الخاص، حقق مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعاً من 48.3 نقطة في كانون الأول إلى 49.9 نقطة في كانون الثاني.

المزيد من الاخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد