19 سبتمبر 2013
(MENAFN) كشف رئيس الحكومة المصرية المؤقتة حازم الببلاوي أن مجلس الوزراء وضع حدا أدنى للأجور يبلغ170 دولارا شهريا للعاملين في الحكومة والقطاع العام على أن يبدأ التنفيذ مع حلول العام القادم فيما سيتم مناقشة أجور القطاع الخاص في وقت لاحق.
ويتخوف مراقبون من أن يؤدي وضع حد أدنى للأجور إلى خروج العمالة غير الماهرة من السوق وهو ما قد يزيد أعداد العاطلين في أكبر بلد عربي سكانا.
وتتعرض الحكومة لضغوط للعمل من أجل مجتمع أكثر عدالة في بلد يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة بعد انتفاضة في 2011 أطاحت بحسني مبارك. وتضرر الاقتصاد المصري من حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تشهدها البلاد منذ اكثر من عامين.
يذكر أن الناتج المحلي الإجمالي حقق 2% نمو في السنة المالية المنتهية آخر حزيران وهو معدل ضعيف بدرجة لا تسمح بخفض معدل البطالة بين الشباب الذي يقدر بأكثر من 20%.
13 أغسطس 2024
بنك البحرين والكويت يتعاون مع التمويل التجاري لموانئ دبي العالمية لدعم نمو التجارة الإقليمية
05 أغسطس 2024
برعاية ودعم من بنك البحرين والكويت، معهد BIBF وجمعية الصحفيين يقيمان حفل تخريج للصحفيين المشاركين في البرنامج التدريبي
25 يونيو 2024
بنك البحرين والكويت يواصل دعم نمو قطاع المؤسسات الخاصة عبر برنامج “تمويل” بالشراكة مع “تمكين”
09 يونيو 2024
بنك البحرين والكويت ينجح في إصدار سندات دولية بقيمة500 مليون دولار أمريكي بالتعاون مع مجموعة من البنوك الإقليمية والدولية
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد