23 يناير 2018
(MENAFN) تم صرف الشريحة الثالثة والأخيرة لمصر وقيمتها 500 مليون دولار من قرض قيمته 1.5 بليون دولار من قبل “البنك الإفريقي للتنمية، الذي أكد في بيان له «السلطات المصرية أبدت التزاما مستمراً بتنفيذ الإصلاحات التي يساندها القرض، بما في ذلك دعم الأعمال التجارية، والاستثمارات، والنمو الصناعي، وتحسين استدامة الطاقة والأمن ودعم الإصلاحات للتحول الاقتصادي، مع التركيز الواضح على مساعدة الفقراء عبر تحسين الإنفاق الاجتماعي على الصحة والتعليم وخلق فرص العمل».
بغيةَ تمويل برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم قطاع الطاقة والمشاريع التنموية، مثل الإسكان والمياه والصرف الصحي، وافق البنك في بداية عام 2015 على القرض. ويدعم البرنامج أجندة الحكومة المصرية للإصلاح الهيكلي الشامل والتي تهدف تحسين إصلاحات المالية العامة واستمرار العمل على تحسين الحوكمة والكفاءة في قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال التجارية، خصوصاً للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وستساعد الشريحة الحالية على تلبية المتطلبات التمويلية للحكومة في السنة المالية 2017 – 2018.
وقال مدير وحدة الحوكمة وتنسيق الإدارة المالية العامة في البنك عبد الله كوليبالي، إن «البنك يساعد أجندة الحكومة للإصلاح، ويعطيها مزيداً من الحيّز المالي لمساعدة الشرائح الأكثر احتياجاً من السكان، وسيحسن مستوى معيشة مواطنيها». وقالت المديرة القطرية للبنك في مصر مالين بلومبرغ، إن «الإصلاحات الواسعة النطاق تؤدي إلى مزيد من التدفقات والاستثمارات في البلد، وهذا بدوره سيساهم في خلق فرص عمل».
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد