اخبار المالية

مصر تنفي تغيير سياسات تمويل عجز الموازنة العامة

07 سبتمبر 2011

(MENAFN) استبعد وزير المالية المصري اعتزام الحكومة استخدام ودائع القطاع العائلي وحصيلة شهادات الاستثمار ودفاتر التوفير بالجهاز المصرفي لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وأكد الوزير علي حرص الدولة لتوفير جميع الضمانات للمدخرين والمستثمرين المحليين والأجانب، بما يحقق الاستقرار واحترام كافة حقوقهم.

وأوضح الوزير أن سياسات تدبير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة العامة في بلاده لم تشهد أية تغيير عن السياسات المطبقة بالفعل منذ سنوات طويلة.

وأشار الوزير إلي أن العجز في الموازنة العامة للعام الحالي سيبلغ 22.4 مليار دولار، وسيكون المصدر الأساسي لتمويله من الاقتراض الداخلي من خلال طرح أذون وسندات خزانة بقيمة تقارب 20 مليار دولار.

المزيد من الاخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد