نمو الناتج المحلي الاجمالي البحريني بنسبة 5%

29 ديسمبر 2013

(MENAFN) كشف التقرير الاقتصادي الربع السنوي للبحرين الصادر عن مجلس التنمية الاقتصادية، أن المملكة شهدت زخماً في التوسع الاقتصادي ونمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في العام 2013، يدعمه الأداء القوي لقطاعي النفط والغاز ورجوعه لمستوياته الطبيعية عقب المشاكل التقنية التي حدثت في إمدادات النفط في العام الماضي، في حين يتوقع أن تكون القطاعات غير النفطية مساهماً رئيسياً في دفع عجلة النمو والتوسع الاقتصادي في البحرين في العام 2014.

ويشير التقرير إلى استفادة الاقتصاد البحريني في النصف الأول من العام من التحسن المؤقت في الوضع الاقتصادي العالمي وهذا ما يقود بدوره إلى حالة تفاؤل حذرة بشأن التوقعات على نطاق أوسع. كما أدى الزخم المتجدد في أهم الأسواق الناشئة إلى خلق فرص جديدة للتجارة في البحرين، في حين ساهم الأداء القوي لاقتصاديات المنطقة في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة ليصل إلى حوالي 5% في عام 2013.

كما قادت ميزانية نصف العام خلال السنة الماضية إلى تقديم حافز كبير للنشاط الاقتصادي، كما ازدادت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ في النشاط الاقتصادي للمملكة من 2.5% في الربع الثاني من العام 2013 إلى 3.0% في الربع الثالث من العام نفسه.

ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي النمو في المملكة ليصل إلى حوالي 4% في العام 2014، في حين ستكون مساهمة القطاع غير النفطي أكبر لا سيما مع التوقع بارتفاع حجم الإنفاق على مشاريع التطوير الكبيرة التي تم البدء فيها أو المخطط لإطلاقها والممولة من جهات محلية أو عن طريق صندوق التنمية الخليجي. وستقود هذه الخطوة إلى تحقيق منافع كبيرة ستنعكس آثارها إيجابياً على عدد من القطاعات الأخرى والشركات، بالإضافة إلى أنها ستعزز من ثقة المستهلك وتسهم في نمو الائتمان المصرفي