اخبار المالية

20 مليار دولار سنويا إحتياجات مصر لرفع معدلات النمو إلى 4%

05 ديسمبر 2013

(MENAFN) أكد وزير المالية المصري أن الشراكة بين بلاده والدول الخليجية تعد ذات منفعة لكلا الطرفين، وقال ان المستثمر الاجنبي يختار القدوم لمصر لانه يعلم ان عائده الاستثماري سيكون مرتفعا. وأوضح جلال في كلمته ان المؤشرات الاقتصادية لبلاده تحسنت بشكل ملحوظ، بالرغم من اعتبارها جزئية ولا تغطي الصورة بشكل كامل، لافتا الى انه للمرة الاولى يتم رفع التصنيف الائتماني لمصر من مؤسسة (ستنادرد آند بوزر) الامريكية.

وأشار إلى ان بلاده تستهدف معدلات نمو مرتفعة للانفاق الاجتماعي وبما يراعي العدالة الاجتماعية، لافتا الى ان معدلات الادخار في مصر بلغت 15% من حجم الناتج المحلي، وان النسبة المقبولة ينبغي ان تكون 25% على الاقل من الناتج القومي، مشيرا الى وجود فجوة بين الادخار ومعدل النمو.

واضاف جلال ان الاقتصاد المصري يحتاج نحو 20 مليار دولار سنويا لرفع معدلات النمو الى 4%. وأن حجم عجز الموازنة ارتفع إلى 34.7 مليار دولار مع انخفاض سعر صرف الجنيه وتباطؤ معدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة إلى اكثر من 13% وزيادة نسبة الفقر الى 26%. كما أوضح الوزير المصري انه اذا كانت الحكومة قد حصلت على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليارات دولار، كان سيحقق انضباطا ماليا، الا انه سيقلل معدلات النمو نظرا للتقشف الاقتصادي الذي ستتبعه الدولة، معتبرا ان ذلك لا يعد حلا حقيقيا للمشكلات الاقتصادية.

وشدد على التزام الحكومة بتحقيق الانضباط المالي والاقتصادي وتبني سياسات توسعية بما يخدم العدالة الاجتماعية ويرفع معدلات النمو، مشيرا إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية مؤخرا، و سعي الوزارة لدمج قطاع الاقتصاد غير الرسمي لمظلة الاقتصاد الرسمي باعتباره يشكل نحو 40% من العاملين به ممن يعملون في ظروف سيئة ولا تليق بهم بسبب غياب تحديد لساعات العمل والاجر والرعاية الصحية للعامل.

المزيد من الاخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد