اخبار المالية

20% نمو التبادل التجاري بين دول منظمة التعاون الإسلامي في 2015

23 مارس 2014

(MENAFN) ناشد الملتقى السادس عشر للقطاع الخاص لدول منظمة التعاون الإسلامي، الدول الأعضاء في المنظمة التي لم توقع أو تصادق بعد على نظام الأفضليات التجارية للمنظمة، ضرورة التوقيع على النظام، وعلى الدول الموقعة والمصادقة الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها، وتكليف الغرفة الإسلامية بشرح مزاياها للغرف الأعضاء، وكيفية الاستفادة منها لمصلحة رجال الأعمال، من خلال برامج مركزة موجهة إلى قطاعات محددة.

جاء ذلك في التوصيات التي أعلنت باسم (إعلان الشارقة الاقتصادي) الذي قدمها في ختام الملتقى الأمين العام للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، بحضور المدير العام لغرفة الشارقة، وضيوف الملتقى.

وأكدت التوصيات الدور المهم للقطاع الخاص لدول العالم الإسلامي في بذل المزيد من الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في ما بينها، بهدف زيادة المعدل الحالي للتبادل التجاري إلى ما نسبته 20% بحلول عام 2015، وتشجيع الدول الأعضاء قطاعها الخاص بمنح الاهتمام اللازم، للاستفادة من مختلف الاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف، خاصة الاتفاقية العامة للتعاون الاقتصادي والفني.

وأبدى كل من مؤتمر القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية واللجنة الإسلامية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لدول منظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) تأييده لتوصيات الملتقى السادس عشر للقطاع الخاص لدول منظمة التعاون الإسلامي.

المزيد من الاخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد