اخبار المالية

مصر تعتزم وضع حد أقصى لأجور العاملين بالدولة

27 يوليو 2011

(MENAFN) صرح وزير المالية المصري أن الحكومة ستعلن عن وضع حد أقصى للأجور يتم تطبيقه على كل العاملين في الجهاز الإداري للدولة من وزارات وهيئات، ومصالح، وشركات، وبنوك مملوكة بالكامل للحكومة، سواء كانوا يتقاضون رواتبهم من الموازنة العامة أو من المنح والمعونات الأجنبية.

وأوضح الوزير أن هذا القرار تم ضمن تعديل قانون العاملين بالدولة رقم 105 لعام 1985، بشأن الحد الأقصى للأجور، في الحكومة ووحدات الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والجمعيات.

وأضاف الوزير أن الحكومة حريصة على إصلاح منظومة الأجور، ووضع حد أقصى للأجور بسرعة وعدم انتظار نتائج الدراسات المتعمقة التي يتم إعدادها حاليا.

وأشار الوزير إلى أن المستشارين الذين يحصلون على مكافآت تتجاوز الحد الأقصى في الجهات الحكومية ستحدد فترة الاستعانة بخدماتهم على 8 أشهر فقط في العام.

المزيد من الاخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد