ينظر بنك البحرين والكويت إلى الاستدامة باعتبارها ميزة استراتيجية معاصرة ذات أثر مباشر على المجتمع والبيئة، وتشمل منظومة متكاملة من الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، بما في ذلك التغير المناخي، والاستثمار المجتمعي، وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، وهيكلة مجالس الإدارة.

ويولي البنك أهمية خاصة لأخذ انعكاسات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الاعتبار ضمن مختلف أنشطته، انطلاقاً من قناعته بأن الوفاء بهذه المسؤوليات يتحقق على أفضل وجه من خلال ترسيخ القيم المؤسسية في السياسات والإجراءات والممارسات التشغيلية، بما يدعم الموظفين والعملاء والمجتمع والبيئة على حد سواء.

وفي إطار هذا الالتزام، قام بنك البحرين والكويت بإعداد بيان الموقف الخاص بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والذي يوضح نهج البنك في تطبيق مبادئ الاستدامة عبر جميع مجالات عملياته. ويؤكد هذا البيان التزام البنك بإدماج اعتبارات الاستدامة ضمن الإطار المؤسسي وعمليات اتخاذ القرار، حيثما كان ذلك مناسباً، وبما ينسجم مع توجهاته الاستراتيجية طويلة الأمد.

ويركز بيان الموقف على عدد من المحاور الرئيسية، تشمل الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية، وتعزيز الشفافية في العلاقات مع العملاء، وضمان حماية البيانات والخصوصية، والاستثمار في تدريب الموظفين وتطوير قدراتهم، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، ودعم المبادرات والاستثمارات المجتمعية. وقد حظي هذا البيان باعتماد الإدارة التنفيذية العليا، بما يعكس التزام بنك البحرين والكويت بإحداث أثر اجتماعي وبيئي إيجابي ومستدام، مع الحفاظ على أعلى معايير الحوكمة الرشيدة والممارسات الأخلاقية.

يُوضح إطار التمويل المستدام لبنك البحرين والكويت كيفية دمجنا للاستدامة في قرارات التمويل، بما يضمن توجيه رأس المال نحو المشاريع الخضراء والاجتماعية وغيرها من المشاريع المتماشية مع مبادئ المسؤولية. ويضع الإطار معايير واضحة للأهلية، وحوكمة قوية، وممارسات شفافة للإفصاح تعكس التزامنا بالمصرفية المسؤولة. ومن خلال دعم المبادرات التي تعزز حماية البيئة، والرفاه الاجتماعي، والمرونة الاقتصادية على المدى الطويل، يؤكد بنك البحرين والكويت دوره كشريك مالي موثوق يسعى إلى بناء مستقبل أكثر استدامة وشمولاً.

لعرض اللإطار, اضغط هنا

قام بنك البحرين والكويت ش.م.ب. بتطوير إطار التمويل المستدام، المؤرخ في نوفمبر 2025، والذي يحدد الأسس التي يعتزم البنك بموجبها إصدار مجموعة متنوعة من أدوات التمويل، بما في ذلك السندات والصكوك، والتسهيلات التجارية، وتسهيلات رأس المال العامل، والحسابات الجارية وحسابات التوفير، والودائع لأجل، وأدوات المشتقات المالية، وغيرها من أدوات الدين، إضافة إلى الحصول على القروض، وذلك لتمويل مشاريع في كل من مملكة البحرين، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وسلطنة عمان، وتركيا، وجمهورية الهند، وجمهورية مصر العربية، ضمن ثمان فئات بيئية وأربع فئات اجتماعية.

للاطلاع على التقرير، يُرجى الضغط هنا

قام بنك البحرين والكويت بإعداد مدونة سلوك الموردين التي تحدد المبادئ والقيم التي يجب على جميع الموردين الالتزام بها عند التعامل مع البنك، بما يعكس التزامه بالممارسات الأخلاقية والمسؤولة عبر سلسلة التوريد.

لمزيد من المعلومات