حصل بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية التجارية وخدمات الأفراد في مملكة البحرين، جائزة تقديرية تمنح للبنوك في مجال الحوكمة هي جائزة حوكمة المصارف الإقليمية البارزة  2012والتي يقدمها معهد “حوكمة” في الإمارات العربية المتحدة خلال حفل جوائز “بانكر ميدل إيست” الذي أُقيم في 12 يونيو 2012 في دبي. وحضر الحفل ممثلا لبنك البحرين والكويت السيد محمود عبدالعزيز المير- مساعد المدير العام لدائرة العمليات، حيث تسلم الجائزة نيابة عن البنك.
وقد تم تكريم البنك للعام الثالث على التوالي لالتزامه بمبادئ حوكمة الشركات ولممارساته المتميزة في هذا المجال. وقد شهدت الجائزة هذه السنة منافسة قوية بين مصارف تمثل 9 دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جائزة حوكمة المصارف الإقليمية البارزة تسعى إلى تكريم المصارف التي تلتزم بتطبيق وتطوير ممارساتها في مجال حوكمة الشركات. وجدير بالذكر أن المعايير التي اعتمدتها لجنة التحكيم في اتخاذ قرارها قد اشتملت على استبيان يتضمن كل ما يتعلق بأمور الحوكمة ومقابلات هامة مع كبار المسئولين فضلاً عن التقارير السنوية ذات الجودة العالية والتي اعتبرت عاملاً رئيسياً في عملية الاختيار.

وهنأ الدكتورناصر السعيدي – المدير التنفيذي في معهد حوكمة – المصارف الفائزة وأثنى على مشاركتهم في هذه الجائزة التي شهدت عملية اختيار تنافسية للغاية. 
وبهذه المناسبة، عبر السيد مراد علي مراد، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت عن سعادته بهذا الإنجاز قائلاً “نحن في بنك البحرين والكويت نؤمن بأن الالتزام بممارسات حوكمة الشركات المتميزة تمثل عاملا رئيسيا في تعزيز ثقة كافة الأطراف ذات العلاقة بالبنك. هذه الجائزة تؤكد مرة أخرى التزام البنك بتطبيق مبادئ الحوكمة الحديثة بشفافية وفعالية في كافة تعملاته مع كل من المساهمين، العملاء، الموظفين والمجتمع بشكل عام. ومن هنا نود أن نتقدم بجزيل الشكر لمعهد حوكمة على جهودهم الحثيثة وتقديرهم لسياستنا في مجال حوكمة الشركات. كما سيسعى البنك دائماً إلى تطبيق أعلى معايير الحوكمة ولأن يكون نموذجا يحتذى به في هذا المجال.” 

من جانبه قال السيد عبد الكريم بوجيري، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت “ونحن فخورون بفوزنا بهذه الجائزة الهامة التي تثمن جهودنا في المحافظة على مستويات عالية في مجال حوكمة الشركات. نحرص في بنك البحرين والكويت على الالتزام بجميع السياسات التي وضعتها الجهات التنظيمية، ونعمل بصورة دائمة على إيصال مبادئ هذه السياسات إلى كافة موظفي البنك ونسعى إلى تطبيقها في كافة أعمالنا لضمان أعلى مستويات الشفافية والحوكمة.”

وقد ضمت لجنة التحكيم الدولية لهذا العام السيد تشارلز فريلاند، نائب الأمين العام المتقاعد للجنة بازل للرقابة المصرفية في بنك التسويات الدولي في بازل، سويسرا، والبروفسور أندرو د. شامبرز، مستشار متخصص في لجنة تدقيق الحسابات المعنية بالشؤون الاقتصادية في مجلس اللوردات: التركيز على السوق ودوره، وعضو في مجلس التقارير المالية في المملكة المتحدة المعني في التدقيق في ممارسات مجلس الإدارة (2006-9). كما أنه يشغل منصب نائب رئيس الإتحاد الأوروبي للمحاسبين المعني بحوكمة الشركات وقانون شركات حزب العمل (بروكسل). كما ضمت اللجنة الدكتور جرانت كيركباتريك، نائب رئيس مديرية الشؤون المالية والمشاريع في قسم الشؤون في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والدكتور راينر جيجر، بروفيسير في علم القانون الاقتصادي الدولي ومستشار إقليمي سابق في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.