اضغط هنا لتحميل التقرير المالي

أعلن السيد مراد علي مراد، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت، أمس عن النتائج المالية للبنك للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2010، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية بلغت 12.5 مليون دينار بحريني مقارنة مع  11.9مليون دينار بحريني في عام 2009 أي ما يمثل نمو بنسبة 5.1%.

وتعليقا على هذه النتائج الإيجابية، قال السيد مراد علي مراد “تعكس الأرباح التي حققها البنك السعي المتواصل لبنك البحرين والكويت لتحسين قيمة استثمارات المساهمين من خلال تحقيق أرباح متوازنة عام بعد عام موضحا بأن البنك قد شهد عملية إعادة هيكلة لأعماله في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للشركات فضلا عن الأنشطة الاستثمارية، والتي انبثقت من الخطة الإستراتيجية للبنك للأعوام 2010-2012، التي أقرها مجلس الإدارة مؤخرا. وإن بعض الدلائل الايجابية على جدوى الخطوات الاستراتيجيه المتبعة فى تطوير أعمالنا المصرفية خلال الأشهر والسنوات القادمة قد بدأت في الظهور. أيضا كان التحسن الطفيف في أداء الأسواق المالية بشكل عام  منذ بداية العام الحالي عاملا ايجابيا لأداء البنك الجيد للربع الأول.

وجاء النمو في الأرباح مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي مدفوعا بنمو الدخل من الفوائد بنسبة 15.6% ليرتفع من 13.3 مليون دينار بحريني إلى 15.4 مليون دينار بحريني، مع نمو 3.4% في دخل الرسوم والعمولات، في حين شهد الدخل من العملات الأجنبية والاستثمار نمو بنسبة 112.3%، ويرجع ذلك أساسا إلى نشاط فريق الاستثمار للاستفادة من الفرص المتاحة في المنطقة وكذلك في الأسواق العالمية.

وارتفع إجمالي الدخل الشامل من 0.49 مليون دينار بحريني في الربع الأول من 2009 إلى 11.9مليون دينار بحريني في الربع الأول من 2010، مدفوعا بشكل رئيسي بتحسن أسعار الاستثمارات، وإعادة تقييم العملات الأجنبية.

من جهة أخرى ارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 7.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك مع استمرار البنك في الاستثمار في عدد من المبادرات الإستراتيجية. كما ارتأى البنك أيضا زيادة مستوى المخصصات العامة خلال هذا الربع تماشياً مع وممارسات البنك المتحفظة لإدارة المخاطر.

من جانبه قال السيد عبد الكريم بوجيري، الرئيس التنفيذي للبنك ” دائماً ماكان بنك البحرين والكويت سباقاً ورائداً في تقديم خدمات مصرفية مبتكرة في المملكة. وركزت استراتيجيات البنك بشكل مستمر على تقديم مفاهيم جديدة في الصناعة المصرفية، وذلك بهدف تحسين جودة خدمة العملاء وزيادة رضاهم. وقد أظهرت هذه الاستراتيجيات نجاحاً في تعزيز ثروة المساهمين، من خلال تحقيق أرباح بشكل ثابت”.

كما نمت الميزانية العمومية لبنك البحرين والكويت بنسبة 12% لتصل إلى  2255مليون دينار بحريني، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ونمت ودائع العملاء بنسبة 24.5% لتصل إلى 1548 مليون دينار بحريني، مما يعكس الثقة المتنامية للعملاء في البنك. من جانب آخر انخفضت القروض والسلف بنسبة 4.2% لتبلغ 1282 مليون دينار بحريني مقارنة مع 1338 مليون دينار بحريني في مارس 2009، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض أنشطة الإقراض في الأسواق الدولية لصالح الأسواق المحلية وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وحافظ البنك على معدل مريح لكفاية رأس المال تجاوز 17.51 بالمائة، في حين تحسنت كذلك المقاييس الأخرى للسيولة إلى حد كبير بالمقارنة مع مارس 2009، حيث تحسنت نسبة الأصول السائلة (النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية وسندات الخزينة، والاستثمارات التجارية، وتوظيف الاستثمار مع المؤسسات المالية) من 16.6% إلى 23.5%، كما تحسنت نسبة القروض إلى ودائع العملاء من 107.2% إلى 82.9%، وتحسنت نسبة القروض إلى إجمالي الودائع (بما في ذلك الودائع من البنوك) من 92.8% إلى 73.3%.