اضغط هنا لتحميل النتائج المالية

أعلن مجلس إدارة بنك البحرين والكويت أمس أن البنك حقق أرباحا صافية بلغت 27.1 مليون دينار بحريني للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2011، مقارنة مع 31.3 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي. و صرح السيد مراد علي مراد، رئيس مجلس الإدارة معلقا على هذه النتائج: “نحن سعداء بالنتائج التي  حققها البنك إذا ما تمت مقارنة أداء العام الحالي، مع أداء العام الماضي، نظرا إلى الظروف التشغيلية الصعبة التي شهدتها أسواق المال العالمية بصفة عامة والبحرين على وجه التحديد، خاصة أن أرباح العام الماضي قد اشتملت على دخل استثنائي. وشهد الاقتصاد العالمي في عام 2011 أحداث كبرى جاء في مقدمتها الصعوبات التي واجهتها الولايات المتحدة الأمريكية في سداد ديونها مما أدى إلى خفض تصنيفها الائتماني للمرة الأولى، وما تلا ذلك من تخفيض التصنيف الائتماني لعدد من الدول المتقدمة الأخرى، والصعوبات التي واجهتها المؤسسات المالية وغير المالية الكبرى في سداد التزاماتها المالية، الأمر الذي  ادى الى انخفاض حاد في أداء أسواق الأسهم الرئيسية في مختلف أنحاء العالم”.

وخلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2011، تمكن البنك من تحقيق 44 مليون دينار بحريني كصافي الدخل من الفوائد مقارنة مع 42.8 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي والتي اشتملت على أرباح بقيمة 2.2 مليون دينار بحريني حصل عليها البنك من استرداد دين ثانوي  (سبتمبر 2011: 543 ألف دينار بحريني). وساهمت الرسوم والعمولات بشكل كبير في إجمالي الدخل التشغيلي حيث ارتفعت بنسبة 4.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 19.5 مليون دينار بحريني. وبلغ دخل الاستثمار والنقد الأجنبي 9.1 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 26.9 مليون دينار بحريني للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2010، والذي  اشتمل على دخل استثماري غير متكرر بقيمة 17.1 مليون دينار بحريني نتج عن بيع استثمارات محتفظ بها لغرض غير المتاجرة. وإذا تم استثناء الدخل الاستثنائي المذكور،فإن الدخل التشغيلي لبنك البحرين والكويت قد زاد بنسبة 4.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ صافي المخصصات خلال العام 9.7 مليون دينار بحريني مقارنة مع 23.4 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي.

وبلغ صافي الربح للأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر 2011 ، 4.0 ملايين دينار بحريني مقارنة مع 7.8 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي، وارتفع صافي دخل الفوائد ليصل إلى 16.7 مليون دينار بحريني مقارنة مع 13.3 مليون دينار بحريني في سبتمبر 2010، كما بلغت الإيرادات الأخرى 7.4 مليون دينار بحريني مقارنة مع 10.4 مليون دينار بحريني في العام الماضي. وبلغت تكاليف  المخصصات 7.7 مليون دينار بحريني، وهي أعلى من تكاليف العام الماضي بمبلغ 3.2 مليون دينار بحريني.

وأشار السيد عبد الكريم بوجيري، الرئيس التنفيذي للبنك، أن البنك قد منح مؤخرا “جائزة تقدير الجودة” من قبل جي بي مورغان لعام 2011. وجاءت هذه الجائزة في ضوء الأداء المتميز للبنك في تحقيق نسبة 95.88% في استخدام تقنيات (STP) لتحويل الأموال، من خلال الاستثمار في أحدث الحلول التقنية المتوفرة في الأسواق. وقال السيد عبدالكريم بوجيري، أن هذا يعكس تقدير وامتنان العملاء للاستثمار المستمر لبنك البحرين والكويت في التقنيات المتقدمة وخدمة العملاء، الأمر الذي يجعل إدارة البنك أكثر حرصا على الاستمرار في تقديم أفضل وأحدث الحلول المالية المتوافرة في الأسواق”. وأضاف أن بنك البحرين والكويت قد وقع مؤخرا اتفاقية مع بي إن بي باريبا جيوجيت للخدمات المالية المحدودة (الهند) وشركة جي زد وشركاه (الكويت) لإقامة مشروع مشترك جديد مقره مدينة الكويت، لتلبية الاحتياجات المتزايدة للعملاء من  الجالية الهندية خارج جمهورية الهند   في الوصول إلى أسواق المال الهندية.

وافتتح البنك فرعا جديدا في سوق واقف، وفرع آخر في منطقة السيف، في حين انتقلت شركة الائتمان التابعة للبنك “كريدي مكس” إلى   مقرها الرئيسي الجديد في ضاحية السيف من أجل تقديم خدمات ذات جودة أفضل  وأن تكون على مقربة من عملاء البنك. و أدت جميع هذه المبادرات وغيرها إلى زيادة المصاريف التشغيلية بنسبة 7.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

و نمت الميزانية العمومية لبنك البحرين والكويت بنسبة 10.3% لتبلغ 2,732 مليون دينار بحريني، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و 11.6% مقارنة مع ديسمبر 2010. كما نمت ودائع العملاء بنسبة 10.5% لتصل إلى 1,979 مليون دينار بحريني مقارنة مع سبتمبر 2010، و 24.2% مقارنة مع ديسمبر 2010. وجاء هذا النمو في ودائع العملاء مدفوعا بشكل رئيسي من خلال النمو في ودائع الأفراد والشركات. وشهدت القروض و سلف العملاء نموا كذلك بنسبة حوالي 12.1% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ 1,390 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 1,239 مليون دينار بحريني في سبتمبر 2010، في حين زادت محفظة الاستثمارات  المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة بنسبة 16.5% مقارنة بشهر سبتمبر 2010، لتصل إلى 506 مليون دينار بحريني، الأمر الذي أدى إلى مساهمتها بشكل كبير في دخل البنك خلال العام.

كما بلغت نسبة الأصول السائلة (النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية وسندات الخزينة، والاستثمارات التجارية، والودائع لدى المؤسسات المالية) إلى إجمالي الأصول 27% وهو مستوى مريح جدا، في حين بلغت نسبة القروض إلى ودائع العملاء 70% مقارنة مع 80% في ديسمبر 2010. وحافظ البنك على مستوى مريح للغاية لنسبة كفاية رأس المال، التي تفوق كثيراً المتطلبات التنظيمية.