اضغط هنا لتحميل الملف

عقد مجلس إدارة بنك البحرين والكويت اجتماعا يوم أمس لمناقشة وإقرار النتائج المالية لبنك البحرين والكويت للأشهر الستة المنتهية في يونيو 2010. وفي أعقاب الاجتماع أعلن السيد مراد علي مراد، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين والكويت أن البنك قد حقق أرباح صافية بلغت 23.4 مليون دينار بحريني، للأشهر الستة الأولى المنتهية في يونيو 2010، بزيادة قدرها 5% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ويرجع النمو في الأرباح إلى الأداء القوي للأنشطة المرتبطة بالاستثمار مما أدى إلى زيادة دخل الاستثمار من 6.8 مليون دينار بحريني في يونيو 2009، إلى 23.5 مليون دينار بحريني في يونيو 2010. كما ارتفعت إيرادات الرسوم والعمولات أيضا إلى 11.6 مليون دينار بحريني، أي ما يمثل زيادة بنسبة 5.4% بالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ صافي الدخل من الفائدة 29.4 مليون دينار بحريني.

وبهذه المناسبة أوضح السيد مراد علي مراد معلقا على النتائج “تركز الخطة الإستراتيجية لبنك البحرين والكويت التي تم تطبيقها مؤخرا على بناء ثروة وحقوق المساهمين على المدى الطويل من خلال تحقيق نموا ثابتا عاما بعد عام، وذلك كما شهدنا في نتائج هذا العام. وإننا نخطط لمواصلة زيادة حقوق مساهمي بنك البحرين والكويت على المدى الطويل من خلال انتهاج إستراتيجية نمو متوازنة”. واستمر البنك كذلك خلال هذا العام في بناء الاحتياطي العام للمخصصات تحسبا لأي ركود مستقبلي غير متوقع في السوق.

وبلغت الأرباح الصافية للأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو 2010، 10.9 مليون دينار بحريني مقارنة مع 10.4 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من العام الماضي. وجاء النمو في الأرباح بنسبه 5% مقارنه مع نفس الفترة من العام الماضي مدفوعا بنمو الدخل من الاستثمار من 2.7 مليون دينار بحريني إلى 14.8 مليون دينار بحريني، وزيادة إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 7.3% لتصل إلى 5.9 مليون دينار بحريني.

من جانبه أضاف السيد عبد الكريم بوجيري، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت “كجزء من إستراتيجيتنا للنمو، قمنا بالاستثمار في تطوير فروعنا ومجمعاتنا المالية الحديثة، وإمكانياتنا التقنية، ومواردنا البشرية، علاوة على المبادرات الإستراتيجية الأخرى، والتي ننظر إليها على أنها استثمار طويل المدى للبنك، ويتوقع أن تحقق المردود منها في السنوات المقبلة. وبالرغم من ارتفاع التكاليف التشغيلية للبنك بنسبه 7.9% مقارنه بنفس الفترة من العام الماضي إلا إن نسبه التكاليف التشغيلية إلى الدخل بقيت عند 34.3%”.

ولقد طبق بنك البحرين والكويت مفهوم المجمعات المالية في عام 2006، عندما افتتح أول مجمع مالي للبنك في العدلية.  جديرا بالذكر ان عدد المجمعات المالية حاليا يبلغ 6 مجمعات منتشرة في مختلف أنحاء المملكة، وقد تم افتتاح اخر مجمع مالي فى شارع المعارض مؤخرا، والذي سيدشن رسميا يوم 14يوليو 2010. ويخطط بنك البحرين والكويت لافتتاح مجمع مالي آخر في مدينة عيسى قبل نهاية عام 2010.

ونمت الميزانية العمومية لبنك البحرين والكويت بنسبة 17.2% لتبلغ 2.408مليون دينار بحريني مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة 5.7% مقارنة بشهر ديسمبر 2009. كما نمت ودائع العملاء بنسبة 34.3% بالمقارنة مع يونيو 2009 لتصل إلى 1.715مليون دينار بحريني، الأمر الذي يعكس ثقة العملاء في البنك. من ناحية أخرى بلغ حجم القروض والسلف 1.234 مليون دينار بحريني أي أقل بنسبة 8.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وذلك بسبب محدودية فرص الإقراض وإستراتيجية البنك بالتحول من الإقراض الدولي لصالح الإقراض المحلي والإقليمي. وارتفعت محفظة الاستثمارات غير التجارية بنسبة 36.7% لتصل إلى 402 مليون دينار بحريني مقارنة مع يونيو 2009.

وحافظت مؤشرات السيولة في يونيو 2010 على مستويات مريحة للغاية، حيث تحسنت نسبة الأصول السائلة (النقد والأرصدة لدى المصارف المركزية وسندات الخزينة، والاستثمارات التجارية، وتوظيف الاستثمار مع المؤسسات المالية) إلى إجمالي الأصول، لتبلغ 28.8% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي عندما بلغت 16.9%. كما تحسنت كذلك نسبة ودائع العملاء إلى القروض من 106% إلى 72%، ونسبة القروض إلى إجمالي الودائع (بما في ذلك الودائع من البنوك) من 91% إلى 65%.

لقد قام البنك مؤخرا بعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الترويجية للمستثمرين وذلك بهدف إطلاق سندات متوسطة الأجل صادرة من البنك، وذلك كجزء من إستراتجيته لتنويع مصادر التمويل. وبالرغم من النتائج الايجابية لهذه اللقاءات والاجتماعات ، قرر البنك تأجيل إصدار سنداته حتى استقرار أسواق المال  وبما يمكنه البنك من إصدار السندات بتكلفه أكثر قبولا”. وأضاف  الرئيس التنفيذي. “يمتلك البنك سندات متوسطة الأجل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي تستحق السداد في مارس 2011، إلا أن البنك في وضع مريح جداً لتسديد هذه السندات في موعد استحقاقها المحدد باستخدام مصادره الداخلية مما يتوفر لديه من التمويل والسيولة”.