اضغط هنا لتحميل النتائج المالية

أعرب مجلس إدارة بنك البحرين والكويت عن بالغ سعادته ورضاه عن تحقيق البنك لأرباح قياسية بلغت 42.4 مليون دينار بحريني خلال عام 2012 مقارنة مع 31.8 مليون دينار بحريني في 2011.

بهذه المناسبة، أبدى السيد مراد علي مراد، رئيس مجلس الإدارة، سروره بالنتائج التي تحققت قائلا “إننا نشعر بفخر شديد للأداء المتميز للبنك خلال هذا العام، سواء من الناحية المالية أو من حيث نجاحنا في تحقيق أهداف البنك  الرئيسية التي وضعناها في خطتنا الاستراتيجية للأعوام 2010-2012. إن نجاح البنك في تحقيق نمو ثابت في أرباحه بعيدا عن تقلبات السوق، بالرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها الأسواق دولياً ومحلياً، لهو دليل واضح على صلابة الوضع المالي الذي يتمتع به بنك البحرين والكويت كونه البنك الرائد في مجال تقديم الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات، ويعكس التزامنا الجاد والمتفاني لخدمة جميع الأطراف المعنية بالبنك”.

وتعليقا على استراتيجية البنك المستقبلية، قال السيد مراد علي مراد “إننا نسعى من خلال خطتنا الإستراتيجية الجديدة 2013-2015 إلى البناء على ما تم إنجازه خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث وضعت أهداف جديدة تحمل في طياتها الكثير من التحديات لجميع وحدات الأعمال في البنك، محليا وفي الأسواق الأخرى التي يعمل بها البنك، وذلك سعيا للاستفادة من فرص النمو والبناء على مواطن القوة التي نمتلكها. كما سيقوم البنك وبشكل وثيق بمراقبة والتحكم في هيكلة المصاريف التشغيلية الداخلية إلى جانب مستوى الكفاءة الشاملة. وعليه فإن أحد الأهداف الرئيسية لتوجهاتنا المستقبلية تتمثل في تعزيز المركز المالي للبنك.”

من القرارات البناءة التي اتخذت خلال العام كانت فيما يتعلق بالخزانة ومحفظة استثماراث البنك ، وعلى وجه التحديد  بالنسبة لفرص أعمال الأدوات الاستثمارية ذات الدخل الثابت، مما أدى إلى تحقيق نمو كبير في صافي إيرادات الفوائد من الاستثمارات، وكذلك في إيرادات القطع الأجنبي وغيرها من إيرادات الاستثمار. وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012، فقد حقق البنك نمواً قوياً في صافي إيرادات الفوائد، حيث نمت بنسبة بلغت 11.6% لتصل إلى 65.8 مليون دينار بحريني مقارنة مع 58.9 مليون دينار بحريني في 2011. وبلغ دخل القطع الأجنبي والاستثمار 13.9 مليون دينار بحريني مقارنة مع 20.6 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي، مع الإشارة إلى أن ايرادات القطع الأجنبي والاستثمارات في 2011 شملت دخل بقيمة 9.2 مليون دينار بحريني من استبدال سندات دين بنك البحرين والكويت الثانوية إلى سندات دين رئيسية ، وعلى ماقيمته 0.6 مليون دينار بحريني كعوائد من إعادة الشراء الجزئي لقرض البنك المتوسط الأجل، حيث إذا تم استثناء هذه المكاسب غير المتكررة، سيبلغ معدل نمو دخل القطع الأجنبي والاستثمارات 21.9%. كما حققت إيرادات الرسوم والعمولات نمو بنسبة 10.3% لتصل إلى 29.0مليون دينار بحريني مقارنة مع 26.3 مليون دينار بحريني في ديسمبر 2011.

كما نمت المصاريف التشغيل بنسبة 5.5% لتصل إلى 50.6 مليون دينار بحريني. وقد انخفضت متطلبات مخصصات القروض والاستثمار من 25.5 مليون دينار بحريني لتصل إلى 15.0 مليون دينار بحريني في ديسمبر 2012، مما يعكس النهج المحافظ للإدارة وتحسن مراقبة جودة الأصول.

وعلى ضوء الأداء المالي للبنك، قرر مجلس الإدارة أن يقدم توصية للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية بتوزيع أرباح ما مجموعه 20%، بواقع أرباح نقدية بقيمة 10 فلس للسهم الواحد، و 1:10كأسهم منحة.

وبالنسبة لثلاثة الأشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2012 ،بلغت الأرباح الصافيه 10.3 مليون دينار بحريني مقارنة مع 4.7 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ صافي الدخل من الفوائد 17.4 مليون دينار بحريني، أي بزيادة 12.1% (2011: 15.5 مليون دينار بحريني)، في حين بلغت الإيرادات الأخرى 11.7 مليون دينار بحريني في ديسمبر 2012 والتي تشمل 5.3 مليون دينار بحريني إيرادات من الرسوم والعمولات، والعملات الأجنبية والاستثمارات. وبلغت تكاليف المخصصات في الربع الأخير من 2012، 5.3 مليون دينار بحريني مقارنة مع 15.8  مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي.

من جانبه قال السيد عبدالكريم بوجيري الرئيس التنفيذي: “شكل العام 2012 نهاية الخطة الاستراتيجية للبنك “2010-2012”. وقد تم تنفيذ خلال 2012 عدد من المبادرات الاستراتيجية التي ساهمت في تعزيز العلاقة ما بين البنك وعملائه ومكنته من تحقيق هذه النتائج المتميزة. وشملت تلك المبادرات الجديدة إطلاق خدمة مصرفية جديدة متميزة “الوجاهة”، تقدم باقة من الامتيازات المالية ومزايا  غير مسبوقة وتم تصميمها بعناية لتلبي الاحتياجات المصرفية واحتياجات السفر لعملائنا بأسلوب حياة أفضل تميزا.  وتم إعادة إطلاق منتجات التأمين “سيكيورا” بعد تجديدها، مما أتاح تقديم مجموعة جديدة من منتجات التأمين والادخار، مصممة لتلبية جميع الاحتياجات التأمينية لعملائنا. كما شملت عددا من المبادرات الرامية إلى تعزيز قنوات تقديم الخدمات لعملائنا مثل إطلاق خدمات خاصة لتلبية متطلبات  العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة حيث تشمل تخصيص موظفين مؤهلين للتحدث بلغة الإشارة لخدمة العملاء من ذوي الإعاقة السمعية، بالإضافة إلى تخصيص مواقف سيارات ومداخل مهيأة للكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المجمعات المالية. كما شملت إطلاق الخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة وكشوف الحسابات الإلكترونية على الهواتف المحمولة وتحديث نظام الخدمات المصرفية عبر الهاتف. وتعكس هذه المبادرات التزام بنك البحرين والكويت لخلق تجربة مصرفية مبتكرة “.

وأضاف السيد بوجيري: “كما يجدر القول أن البنك قد نجح بشكل كبير في تنفيذ جميع المبادرات الرئيسية للنمو المحددة في خطته الاستراتيجية. كما أننا أولينا إهتماما كبيرا في الاستثمار في مبادرات استراتيجية أخرى للبنك مثل تعيين شركة استشارية مرموقة ذات سمعة طيبة وهي “بوز أند كومباني”، للقيام بمراجعة الاستخدام  المصاريف التشغيلية لايجاد الحلول لتقنينها والارتقاء بجميع أعمال البنك بشكل عام، بهدف تعزيز الأداء وتحسين الكفاءة عبر مجموعة بنك البحرين والكويت.”

وارتفع الدخل الشامل بشكل ملحوظ من 20.6 مليون دينار بحريني ليصل إلى 72.5 مليون دينار بحريني في ديسمبر 2012، ويعود ذلك بصورة رئيسية للتحسن في القيمة السوقية للاستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة، وكذلك بسبب الاستراتيجية التي يتبعها البنك والهادفة إلى تحسين جودة محفظة الاستثمار بشكل مستمر.

كما حققت الميزانية العمومية لبنك البحرين والكويت نموا بلغ 12.4% لتصل إلى3,108 مليون دينار بحريني في 31 ديسمبر 2012 مقارنة مع عام 2011، وجاء هذا النمو مدفوعا بالنمو القوي في صافي القروض والسلف وكذلك الارتفاع الكبير في محفظة الاستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة. وبلغت القروض والسلفيات 1,499 مليون دينار بحريني، محققة زيادة قدرها 6.5%، وبلغت أصول محفظة الاستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة 717 مليون دينار بحريني مقارنة مع 564 مليون دينار بحريني في ديسمبر 2011. من جانب آخر حافظت ودائع العملاء على وتيرتها المتصاعدة حيث نمت بنسبة 6.2% لتصل إلى 2,205 مليون دينار بحريني، الأمر الذي ساعد على الحفاظ على مستويات مريحة من السيولة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع 60.9%.