بنك البحرين والكويت يعلن عن نتائجه المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025

30 أبريل 2025

أعلن بنك البحرين والكويت (رمز التداول BBK) عن نتائجه المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، وقد حقق البنك صافي ربح منسوب لمساهمي البنك بلغ 21.1 مليون دينار بحريني مقارنة مع 20.3 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 3.9٪، كما بلغت ربحية السهم الأساسية والمخفضة 12 فلس مقارنة مع 11 فلس خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

كما بلغ إجمالي الدخل الشامل المنسوب لمساهمي البنك للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2025 مبلغ 15.4 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 27.3 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بانخفاض قدره 43.6٪ متأثراً بالتقييمات السلبية للأوراق المالية الاستثمارية.

وشهد إجمالي الدخل التشغيلي، بما في ذلك حصة نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، نموا بنسبة 2.0٪ ليصل إلى 41.0 مليون دينار بحريني تم تحقيقها هذا العام، مقارنة مع 40.2 مليون دينار بحريني تم تحقيقها خلال العام الماضي، ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 9.3٪ لتبلغ 4.7 مليون دينار بحريني مقارنة مع 4.3 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

كما ارتفعت إيرادات الاستثمار والإيرادات الأخرى لتبلغ 7.2 مليون دينار بحريني مقارنة مع 4.7 مليون دينار بحريني في العام الماضي، مسجلا نموا بنسبة 53.2٪، في حين انخفض صافي المخصصات بنسبة 13.5٪ من 3.7 مليون دينار بحريني إلى 3.2 مليون دينار بحريني مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وسجلت حصة البنك من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة أرباحاً بلغت 0.4 مليون دينار بحريني بعد أن كانت قد سجلت خسائر قدرها 1.0 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. كما تراجع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 10.9٪من 32.2 مليون دينار بحريني إلى 28.7 مليون دينار بحريني مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي متأثراً بانخفاض أسعار الفائدة العالمية. وأدى استثمار البنك المستمر في مبادراته الاستراتيجية وتنمية رأس المال البشري إلى ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية إلى 16.6 مليون دينار بحريني مقارنة مع 16.0 مليون دينار بحريني خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة قدرها 3.8٪.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين العائدة لمالكي البنك 593.1 مليون دينار بحريني في نهاية شهر مارس 2025، مقارنة مع 620.8 مليون دينار بحريني في 31 ديسمبر 2024، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 4.5٪، ويُعزى الانخفاض بشكل رئيسي إلى الإعلان عن توزيعات أرباح نقدية خلال الربع الأول من عام 2025.

كما بلغ إجمالي الأصول 4,485.4 مليون دينار بحريني في نهاية شهر مارس 2025 مقارنة مع 4,192.6 مليون دينار بحريني في 31 ديسمبر 2024، مسجلا زيادة بنسبة 7.0٪، وتعزى الزيادة بشكل رئيسي إلى نمو محفظة الأوراق المالية الاستثمارية ومحفظة القروض والنقد والأرصدة لدى البنوك المركزية والمستحقة من البنوك والمؤسسات المالية.

وقد اشاد مجلس الإدارة بنتائج البنك مصرحا بالقول: “مع اختتام دورتنا الاستراتيجية الناجحة التي استمرت ثلاث سنوات، تمكن البنك من تحقيق نتائج بارزة أرست دعائم راسخة كمؤسسة مصرفية رائدة تتبنى مسارًا واضحًا نحو النمو المستدام وتعزز الابتكار في مختلف مجالات أعمالها، كما تعكس النتائج المالية الإيجابية المستوى العالي من الكفاءة والانضباط الذي يتمتع به فريق العمل، والذي أسهم بإخلاص ومهنية في تحقيق قيمة حقيقية لكافة أصحاب العلاقة.”

ومن جانبه صرح السيد ياسر الشريفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت قائلاً: “رغم التحديات المستمرة في الأسواق، نجح بنك البحرين والكويت في تحقيق أداء مالي قوي خلال الربع الأول من عام 2025، ما يعكس صلابة استراتيجيتنا ومرونة عملياتنا في بيئة ديناميكية، ومع إطلاق الدورة الاستراتيجية الجديدة للفترة 2025–2027، نستعد للكشف عن مبادرات طموحة ستركز على التوسع المدروس في الأسواق، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتعزيز تجربة العملاء، وترسيخ ثقافة الابتكار. وبهذه المناسبة، نُعرب عن امتناننا العميق لمساهمينا وشركائنا وموظفينا وعملائنا على ما أبدوه من ثقة ودعم مستمر.”

وأضاف السيد ياسر الشريفي: “في إطار التزامنا المستمر بالمسؤولية المجتمعية، حرص بنك البحرين والكويت على رعاية المنتدى والمعرض العالمي لسيدات الأعمال، في خطوة تنسجم مع رؤيتنا الرامية إلى دعم المبادرات الهادفة إلى تمكين المرأة وتعزيز وعي المجتمع بأهمية دورها الحيوي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يواصل البنك ترسيخ حضوره في قطاعي الإسكان والعقارات بما في ذلك توسيع شبكة شراكاته الاستراتيجية مع وكلاء وموزعي السيارات في المملكة. وتأتي الرعاية البلاتينية التي قدّمها البنك لمؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي الذي تنظمه وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، امتدادًا لهذا النهج، وتجسيدًا لحرصه على دعم المبادرات الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة الإسكان، وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي تطلعات المواطنين وتُسهم في خلق قيمة طويلة الأمد للمساهمين.”