بنك البحرين والكويت يعلن نتائجه المالية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2024

29 يوليو 2024

أعلن بنك البحرين والكويت (رمز التداول BBK) عن نتائجه المالية للنصف الأول لهذا العام والمنتهي في 30 يونيو 2024، مع انخفاض طفيف بنسبة 1.4% في صافي الربح مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.

نتائج الربع الثاني من عام 2024:

حقق البنك صافي ربح منسوب لمساهمي البنك بقيمة 16.2 مليون دينار بحريني، بانخفاض قدره 4.1% مقارنةً بصافي ربح محقق خلال الربع الثاني من العام الماضي والبالغ 16.9 مليون دينار بحريني، أما ربحية السهم الأساسية والمخفضة خلال الربع الثاني فقد بلغت 9 فلس، بنفس مستوى القيمة المحققة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ويُعزى انخفاض صافي الربح بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي متطلبات المخصصات خلال الفترة.

وبلغ إجمالي الدخل الشامل المنسوب لمساهمي البنك 9.7 مليون دينار بحريني خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً مع 29.2 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 66.8%، و يعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض احتياطي القيمة العادلة للأوراق المالية الاستثمارية خلال الفترة.

نتائج النصف السنة المنتهي في 30 يونيو 2024:

حقق بنك البحرين والكويت صافي ربح عائد لمساهمي البنك بلغ 36.5 مليون دينار بحريني مقارنةً بصافي الربح البالغ 37.0 مليون دينار بحريني المحقق خلال نفس الفترة من العام السابق، بانخفاض طفيف قدره 1.4%. أما ربحية السهم الأساسية والمخفضة فقد بلغت 20 فلسًا مقارنةً مع 21 فلسًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقد بلغ إجمالي الدخل الشامل المنسوب لمساهمي البنك للنصف الأول من عام 2024 مبلغ 36.9 مليون دينار بحريني، مقارنةً مع 36.7 مليون دينار بحريني خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة طفيفة قدرها 0.5%.

ويُعزى الانخفاض في صافي الربح بشكل رئيسي إلى زيادة صافي متطلبات المخصصات، وانخفاض طفيف في صافي الدخل من الفوائد نتيجة لنمو ودائع العملاء، يقابله زيادة في صافي الرسوم وإيرادات الاستثمار.

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين المنسوب إلى مساهمي البنك في نهاية يونيو 2024 بنسبة 0.3% ليصل إلى 613.2 مليون دينار بحريني، مقارنةً مع 611.1 مليون دينار بحريني في 31 ديسمبر 2023.

وارتفع إجمالي الأصول في نهاية يونيو 2024 ليصل إلى 4,101.4 مليون دينار بحريني مقارنة مع 3,901.9 مليون دينار بحريني في 31 ديسمبر 2023، مسجلًا نموًا بنسبة 5.1%. وتُعزى هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى نمو السيولة النقدية والأرصدة لدى البنوك المركزية، مدفوعا بنمو ودائع العملاء والقروض لأجل.