أعلن بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية في مملكة البحرين، عن تقديم تسهيلات مالية خاصة لأصحاب الأعمال الذين يهدفون إلى استخدام مصادر الطاقة المتجددة ويتطلعون إلى التحول جزئيًا أو كليًا من مصادر الطاقة التقليدية إلى مصادر الطاقة المتجددة، وبالتالي ترشيد الاستهلاك وزيادة الربحية إضافة إلى الحفاظ على البيئة والمناخ.

ويقدم بنك البحرين والكويت هذا التمويل الميسر تحت اسم “تمويل الاستدامة” بجملة من المزايا، من بينها أسعار فائدة تنافسية وموافقة على طلبات الزبائن بصفة سريعة وشروط سداد مرنة. ويمكن الحصول على هذا التمويل من قبل زبائن بنك البحرين والكويت الحاليين والمحتملين من أصحاب الأعمال عن طريق الاتصال بمديري العلاقات الخاصة بهم.

وقال السيد أحمد تقي، مدير عام الخدمات المصرفية للشركات في بنك البحرين والكويت: “إن تمويل الاستدامة يتماشى مع جهود مملكة البحرين لحماية البيئة وتقليل انبعاثات الكربون والتلوث من خلال زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. ويأتي ذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للبنك تجاه المجتمع والبيئة في مملكة البحرين، والتزاما منه بدعم أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السابع الذي ينص على “طاقة نظيفة بأسعار معقولة” والهدف الثالث عشر “العمل المناخي”.

وأضاف تقي: “لقد صمم فريقنا هذا التمويل خصيصًا لتلبية متطلبات وتطلعات أصحاب الأعمال في الحصول على تمويل سهل يدعم انتقالهم نحو الطاقة المتجددة والمستدامة”. وأضاف أن هذه المبادرة تستهدف الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والكبيرة وكافة الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية.

وأوضح تقي أن التمويل يخدم أيضا الشركات التي تعمل على تنفيذ استراتيجيات التبريد، وتحويل النفايات إلى طاقة، والمباني الخضراء المستدامة، والممارسات الصديقة للبيئة، لا سيما تلك التي تساهم في إيجاد بديل أكثر استدامة، لافتا إلى أن مراقبة التطورات الرئيسية في قطاع الطاقة المستدامة من أولويات بنك البحرين والكويت، بما في ذلك ظهور الشركات البحرينية المشاركة في مشاريع الطاقة الشمسية في مجالات التركيب والتصميم والهندسة والصيانة، واستقطاب الشركات العالمية للمشاركة في المشاريع في البحرين ذات الصلة الطاقة المتجددة .

واختتم تقي تصريحه قائلاً: “من خلال اعتماد نهج مستدام في جميع عملياتنا، جعلنا من أولوياتنا في بنك البحرين والكويت أن نكون في الطليعة في دعم قضايا البيئة وتغير المناخ على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي”.

​