تعتزم مصر تقليص الدعم الحكومي لبعض السلع والخدمات

06 يوليو 2014

(MENAFN) بدأت مصر أخيرا تنفيذ خطتها التدريجية الرامية إلى تقليص الدعم الحكومي لبعض السلع والخدمات، على غرار ما قام به الأردن عندما بدأ تنفيذ برنامجه للاصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي في آب 2012. وتبدو محاور الخطة المصرية واضحة للمتابعين والمراقبين، ويكفي تعقب بنود خطط الاصلاح التي نفذتها الحكومة المصرية لنجد أن مصر تسير في نفس الطريق الذي سلكناه.

كانت الخطوة الأخيرة هي قيام مصر أمس برفع أسعار الوقود بنسب وصلت الى 175%، حيث ارتفع سعر بنزين السيارات إلى 0.150 دولار للمتر المكعب من 0.054 دولار سابقاً. وعلى ضوء هذه المعطيات، فإن مصر تطبق الخطوات الاصلاحية التي رأى فيها صندوق النقد حلاً لمشاكل كثير من البلدان ذات الاقتصادات المتأزمة، بما فيها مصر.

وأكدت مصادر مطلعة إن ما تقوم به مصر حاليا يندرج ضمن خطوات إصلاحية سبق أن أوصى بها صندوق النقد الدولي في مقابل تقديم الدعم لمستحقيه. وأشارت هذه المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن تلك الاصلاحات قدمت لمصر قبل ما يزيد على عامين. وكانت وزارة المالية المصرية قد صرحت الشهر الماضي بأن الموازنة الجديدة للبلاد ستشهد خفض دعم المواد البترولية، ليصل إلى نحو 14.6 مليار دولار مقارنة مع 20 مليار دولار في السنة المالية المنتهية بنهاية حزيران الماضي .

بحسب تصريحات لرئيس مجلس إدارة شركة (إي فاينانس) المصرية المسؤولة عن مشروع البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات النفطية، فإنه تم اعتماد البطاقة الذكية بدلا من الدعم الذي اعتمدته الدولة في السابق، حيث تم توزيع 2.3 مليون بطاقة ذكية للوقود على أصحاب المركبات. وأوضح المسؤول أن هذا الرقم لم يرتفع منذ أكثر من شهر ونصف بسبب توقف الحملات الإعلانية. ورشح بهذا الخصوص أن نحو 4.5 مليون من أصحاب السيارات سيستخدمون البطاقات لشراء البنزين والديزل في محطات الوقود، في إطار برنامج التصدي لمشكلة دعم الوقود الذي يلتهم نحو 20% من الإنفاق العام.