اخبار المالية

رسملة البنوك التونسية قد يكلف الحكومة مليار دولار

19 يونيو 2013

(MENAFN) تستعد الحكومة التونسية لأخذ الاجراءات اللازمة لاعادة رسملة بنوكها في ظل تراجع شهده اقتصاد البلاد على مدى عامين وتهدف لمعالجة نقاط الضعف في البنوك التي تراكمت بسبب تدني المعايير وضعف الرقابة المصرفية على مدى سنوات.

وكانت الحكومة التونسية قد أبلغت صندوق النقد الدولي عن نيتها وذلك بعد فترة قصيرة من تقديم الأخير لتونس قرض بقيمة 1.74 مليار دولار خلال عامين حيث أوضحت أن اصلاح الضرر الحاصل في النظام المصرفي يعتبر من اساسيات تعزيز الاقتصاد المتعثر لاسيما عدم قدرة المصارف عى منح قروض للمشاريع المتوسطة والصغيرة.

يشار أنه من المنتظر أن ينتهي تدقيق أمور البنوك الثلاثة الحكومية التي تسيطر على النظام المالي نهاية العام الحالي وتسعى السلطات لاتخاذ قرار بحلول منتصف أيلول بشأن ما اذا كانت ستعيد رسملة البنوك أو تدمجها أو تقلص حيازة الدولة فيها وستكلف هذه الخطوة في حال حصولها ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي الاجمالي أو نحو 1.1 مليار دولار.

المزيد من الاخبار

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط للتأكد من حصولك على أفضل تجربة ومن خلال اختيار “موافق”، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.
تعلم المزيد