اضغط هنا لتحميل
النتائج المالية

أعلن السيد مراد علي مراد رئيس
مجلس إدارة بنك البحرين والكويت أن مجلس إدارة البنك قد اعتمد يوم أمس النتائج
المالية للبنك لفترة الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2014، حيث حقق البنك أرباحا
صافية بلغت 27.2 مليون دينار بحريني مع نمو بنسبة 7.8% مقارنة مع 25.2 مليون دينار
بحريني لنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ العائد على السهم 27 فلس (2013: 25 فلس
للسهم الواحد).

تعليقا على أداء البنك والنظرة
المستقبلية لعملياته، قال السيد مراد علي مراد، رئيس مجلس الإدارة، “يسرني أن أعلن
عن هذه النتائج المالية الجيدة التي تحققت في النصف الأول من عام 2014. وتأتي
كشهادة على قوة نموذج أعمالنا، والتحسن المطرد والمستمر في ربحيتنا وكفاءتنا. وإننا
فخورون ونحن نمضي في مسيرتنا نحو تحقيق المزيد من النجاح والتميز في عملنا، و نأمل
أن يشهد بقية العام المزيد من الزخم الإيجابي المتصاعد منذ 2013”.

ولقد نما حجم الأعمال تماشيا مع
خطط البنك ، مما أدى إلى تحسين الإيرادات الناتجة عن أنشطة الأعمال الأساسية. وشهد
دخل الرسوم والعمولات نموا ملحوظا بنسبة 9.8% ليصل إلى 13.7 مليون دينار بحريني،
مقارنة مع 12.4 مليون دينار بحريني عن نفس الفترة من العام الماضي. وحافظ صافي دخل
الفوائد على قوته حيث بلغ 34.8 مليون دينار بحريني (يونيو 2013: 34.6 مليون)، في
حين بلغ دخل القطع الأجنبي والاستثمارات 9.2 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 9.6
مليون دينار بحريني في يونيو 2013.

واستمرارا للنهج المتحفظ تجاه
المخصصات، قام البنك بزيادة احتياطي المخصصات وعلى وجه الخصوص المخصصات العامة إلى
7.0 ملايين دينار بحريني مقارنة مع 6.5 مليون دينار بحريني للأشهر الستة المنتهية
في يونيو 2013، وذلك تحسبا للتقلبات التي قد تحدث نتيجة لاضطرابات الأسواق
والاقتصاد..

وشهد الدخل الشامل نموا كبيرا من
15.6 مليون دينار بحريني في يونيو 2013 إلى 41.6 مليون دينار بحريني في يونيو 2014،
والذي كان مدفوعا بشكل رئيسي في تحسن القيمة العادلة الإيجابية للمحفظة الاستثمارية
للبنك، مما يعكس نجاح وتنوع سياسات البنك الاستثمارية.

ونتيجة للمبادرات والإستراتيجيات
الحكيمة لإدارة التكاليف التي بدء البنك في تنفيذها في 2013 وصولا إلى أوائل عام
2014، نجح البنك في خفض المصاريف التشغيلية بنسبة 5.7% لتصل إلى 23.4 مليون دينار
بحريني في يونيو عام 2014، واستمر في نفس الوقت في الاستثمار في اقتناء أحدث
التقنيات واستقطاب الكوادر المؤهلة. وأدى التحسن في الإيرادات، إلى جانب انخفاض
المصاريف التشغيلية إلى تحسن نسبة التكلفة إلى الدخل من 43.8% في يونيو 2013 إلى
40.5% في يونيو 2014.

وحققت الأرباح الصافية للأشهر
الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2014 نموا بلغ 8.6% لتصل إلى 13.2مليون دينار بحريني
مقارنة مع 12.1 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي. وارتفع صافي الدخل
من الفوائد للربع الثاني من 2014 ليصل إلى 17.7 مليون دينار بحريني (2013: 17.6
مليون دينار بحريني)، في حين حقق الدخل من مصادر أخرى بما في ذلك دخل الرسوم
والعمولات والنقد الأجنبي والاستثمار نموا إيجابيا بنسبة 13.4% ليصل إلى11.3 مليون
دينار بحريني. وبلغت متطلبات المخصصات للربع الثاني من 2014، 4.1 مليون دينار
بحريني، مقارنة مع 3.0 ملايين دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي، بسبب
زيادة احتياطي المخصصات العامة والاحترازية.

وتعليقا على أداء البنك، قال السيد
عبدالكريم بوجيري، الرئيس التنفيذي إن البنك مستمر في سعيه الدائم لازدهار وتعزيز
قيمة حقوق المساهمين من خلال تحقيق نتائج ثابتة وقوية.  وأن هذا النجاح ما هو إلا
تجسيد لقوة البنك وكفاءة تنفيذه لاستراتيجيته المعتمدة”.

وأضاف “ويشرفني كثيرا أن أشير إلى
إختيار بنك البحرين والكويت كأفضل بنك تجزئة في البحرين لعام 2014 وذلك نظرا
لإنجازاته البارزة في العديد من مجالات قطاع الخدمات المصرفية للأفراد من قبل إحدى
المؤسسات العالمية المرموقة (Global Banking and Finance Review). وقد تم تقييم
البنك فيما يخص المنتجات والخدمات التي يقدمها، ومعاملات القروض، والرهون العقارية،
والنمو في الأصول، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، ووفقا للجنة التحكيم، حقق البنك
نتائج مرتفعة في التكنولوجيا المبتكرة، والالتزام بأعلى معايير حوكمة الشركات
والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية”.

وحققت الميزانية العمومية البنك ،
مدعومة بممارسات كافية ومحافظة لإدارة المخاطر، نموا بنسبة 3.5% لتصل إلى 3,323
مليون دينار بحريني مع نهاية يونيو 2014، مقارنة مع 3,211 مليون دينار بحريني بنفس
الفترة من العام الماضي. وجاء النمو في الميزانية العمومية مدفوعا بالنمو في صافي
دخل محفظة القروض والسلفيات بنسبة 12.3% ليصل إلى 1,740 مليون دينار بحريني (2013:
1,550 مليون دينار بحريني)، والنمو في محفظة استثمارات الأوراق المالية المحتفظ بها
لغرض غير المتاجرة بنسبة 5.3% لتصل إلى 762 مليون دينار بحريني في  النصف الأول من
2014 (2013: 724 مليون دينار بحريني). من جانب آخر نمت ودائع العملاء بنسبة 5.1%
لتصل إلى 2,392 مليون دينار بحريني في يونيو 2014، مقارنة مع 2,276 مليون دينار
بحريني في نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يدعم استراتيجية نمو
البنك.

كما حافظت السيولة على مستويات
جيدة جدا، حيث بلغت نسبة الأصول السائلة (النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية
وسندات الخزينة، والأصول المالية بالقيمة العادلة من خلال بيانات الدخل، والودائع
والأرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى) إلى إجمالي الأصول 20.7%، في حين
بلغت نسبة القروض إلى ودائع العملاء 67.1%. وظلت قاعدة رأسمال البنك قوية جدا، حيث
تفوق نسبة كفاية رأس المال عن المتطلبات الرقابية حاليا.