أعلن بنك البحرين والكويت أن مجلس إدارة البنك قد عقد اجتماعاً يوم الأحد الموافق 30 يناير 2011 اعتمد خلاله البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010. وبهذه المناسبة قال السيد مراد علي مراد، رئيس مجلس الإدارة “إنني في غاية السعادة لأن أعلن أن بنك البحرين والكويت قد حقق أرباحا صافية بلغت 39.15  مليون دينار بحريني في عام 2010، مع عائد على حقوق المساهمين بلغ  16.90 في المائة مقارنة مع 16.38 في المائة في عام 2009. وارتفع إجمالي الأصول في نهاية العام بنسبة 7.38% ليصل إلى 2,447 مليون دينار بحريني مقارنة مع 2,279 مليون دينار بحريني في عام 2009. وعليه  قرر مجلس الإدارة رفع توصية بتوزيع أرباح نقدية تبلغ 25 فلس للسهم الواحد.”

ويعود النمو في صافي الأرباح إلى الزيادة في إيرادات الرسوم والعمولات التي ارتفعت بنسبة 14.6 في المائة لتصل إلى 25.27 مليون دينار بحريني. كما نمت إيرادات الاستثمار كذلك من 9.2 مليون دينار بحريني في ديسمبر 2009، إلى 27.85 مليون دينار بحريني، والتي تضمنت مكاسب غير متكررة ناتجة من بيع استثمار غير مخصص للمتاجرة في الكويت خلال الربع الأول من العام 2010. من ناحية أخرى بلغ صافي الدخل من الفوائد 55.96 مليون دينار بحريني إشتملت على 2.22 مليون دينار بحريني (2009: 7.69 مليون دينار بحريني) عوائد من  إعادة الشراء الجزئي لقرض البنك المتوسط الأجل.

و الجدير بالذكر بأنه وعلى الرغم من أن البنك قد قام خلال  العام  بالاستثمار في عدد من المبادرات، منها افتتاح مجمعين ماليين أحدهما في شارع المعارض، والآخر في مدينة عيسى، كما أطلق برنامجا  لإدارة النقد، إلى جانب الاستثمار في تدريب وتطوير موظفي البنك، إلا أنه  تمكن من التحكم بمصاريف البنك التشغيلية  بشكل مرض مع نمو طفيف  بلغ 6.3 في المائة فقط مقارنة بالعام الماضي، ومن جانب آخر فلقد تحسنت نسبة  المصروفات إلى الدخل من 46.4 في المائة في ديسمبر 2009 إلى .841 في المائة. بالإضافة إلى ذلك، ونتيجة للإجراءات الاحترازية لتعزيز وضع البنك لمواجهة أي تقلبات غير متوقعة في السوق، فقد تم زيادة  المخصصات غير المحددة بشكل كبير خلال هذا العام، وذلك تمشيا مع الخطة الاستراتيجية للبنك.

بدوره قال السيد عبد الكريم بوجيري، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت “بدأنا خلال عام 2010 بتنفيذ مبادرات مختلفة، كما حددتها الخطة الاستراتيجية للبنك للفترة 2010-2012، حيث مكننا ذلك في  بدء هذا العام بشكل قوي، و أن تحقيق  البنك أرباحا صافية قياسية جديدة يعطينا شعور كبير بالارتياح فيما يتعلق بالوصول الى الأهداف المنشودة في الخطة”.

وأضاف “لقد قمنا بإعادة تركيز جهودنا بشكل مباشر على الأعمال المحلية والإقليمية. وتم خلال 2010 الانتهاء من عدد من المبادرات التي  بدأناها في عام 2009 حيث بدأنا  نقطف ثمارها. كما كان هناك نمو قوي في قاعدة ودائع العملاء، لاسيما في قطاعي التجزئة والشركات المحلية. ولقد تمكنا من زيادة حصتنا السوقية في مجال سوق التعامل مع الشركات بفضل إطلاق البرنامج الجديد لإدارة النقد”.

لقد بلغت الأرباح الصافية للربع الأخير من عام 2010، 7.9 مليون دينار بحريني مقارنة مع 10.0 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت الإيرادات الأخرى إلى 7.90 مليون دينار بحريني، مقارنة مع 06.7 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام الماضي، وبلغ صافي الدخل من الفائدة 13.1 مليون دينار بحريني اشتملت على  عوائد بقيمة 1.8 مليون دينار بحريني نتيجة  لإعادة الشراء الجزئي لدين البنك المتوسط الأجل في الربع الأخير من العام الماضي (الربع الرابع لعام 2010 : صفر) مقارنة مع 15.9 مليون دينار بحريني .

كما نمت الميزانية العمومية للبنك بقيمة 168 مليون دينار بحريني لتصل إلى 2,447 مليون دينار بحريني مع نهاية ديسمبر 2010. ونمت ودائع العملاء من 1,517 مليون دينار بحريني إلى 1,594 مليون دينار بحريني، مما يعكس ثقة العملاء في البنك. وقد ساعد هذا الأمر على تحسين سيولة البنك كما يمكن ملاحظته من تحسن نسبة القروض إلى الودائع التي بلغت 71.0 في المائة (2009: .072 في المائة)، ونسبة الأصول السائلة (بما في ذلك النقد والأرصدة لدى البنوك المركزية وأذونات الخزينة والودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية) إلى إجمالي الأصول والتي بلغت بدورها 27.0 في المائة (2009: 25.7 في المائة). أما الاستثمارات المحتفظ بها لغرض غير المتاجرة فنمت بنسبة 19.1 في المائة لتصل إلى 425.4 مليون دينار بحريني، وذلك تماشيا مع خطة البنك الاستراتيجية،  كما شكل مساهمة قوية في نمو إيرادات البنك في عام 2010. أما محفظة القروض فنمت بشكل طفيف من 1,269 مليون دينار بحريني إلى 1,276 مليون دينار بحريني مع مزيد من التركيز على نوعية فرص الإقراض المتاحة في السوق. وحافظت نسبة كفاية رأس المال على وضعها المريح لتكون أعلى بكثير من متطلبات مصرف البحرين المركزي والمعايير الدولية حيث بلغت 18.57في المائة مقارنةً 17.51 في المائة مع نهاية عام 2009

كما تمتع بنك البحرين والكويت بتصنيف مستقر من قبل اثنتين من كبرى وكالات التصنيف العالمية. حيث صنفت وكالة فيتش الإيداع الدولي الطويل  الأجل عند مستوى A- مع نظرة مستقبلية مستقرة، و إيصال الإيداع الدولي القصير  الأجل عند مستوى F2. كما صنفت وكالة موديز التزامات  الودائع بالعملات الأجنبية و المحلية طويلة الأجل عند مستوى A3/P-2، والقوة المالية للبنك عند C-، والتصنيف طويل الأجل الممتاز عند A3، والديون الثانوية عند Baa1.

وفيما يتعلق بالتطلعات المستقبلية لعام 2011، قال السيد مراد ” إن نتائج عام 2010، أثبتت أن البنك  يسير على الطريق الصحيح لمزيد من النجاح بالرغم من الصعوبات و التحديات التي تواجه الأسواق العالمية,  متطلعا إلى تحقيق أهداف أكثر طموحا في 2011، وأنا واثق من أن الاستراتيجية المتوازنة التي وضعها بنك البحرين والكويت، سوف تساعدنا على تحقيق هذا الهدف”. وفي الختام توجه السيد مراد بالشكر الجزيل لأعضاء مجلس الإدارة المنتهية فترتهم وهم السيد جمال علي الهزيم والسيد خالد عبدالله جناحي على مساهماتهم القيمة خلال مدة عضويتهم متمنيا لهم التوفيق في مهامهم المستقبلية. كما شكر أعضاء مجلس الإدارة الحالي على رؤيتهم وتوجيهم لضمان استمرار نجاح البنك في قطاع يتسم بقدر كبير من التنافسية، وإدارة وموظفي بنك البحرين والكويت لمساهمتهم  المشهودة في هذا النجاح .

من جانبه، أعرب السيد بوجيري عن خالص تقديره وشكره لحكومة مملكة البحرين،  خاصة مصرف البحرين المركزي ومجلس إدارة  البنك على دعمهم وتوجيههم المتواصل. كما توجه بالشكر إلى جميع موظفي البنك على تفانيهم وعملهم الجاد في بيئة صعبة ومليئة بالتحديات  مما أدى الى تحقيق مثل هذه النتائج الباهرة بالرغم من الظروف السائدة.