بنك البحرين والكويت يحصد جائزة التميز والإنجاز في تكامل الخدمات المصرفية للأفراد لعام 2026

23 سبتمبر 2026

حصد بنك البحرين والكويت، الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين، جائزة “التميز والإنجاز في تكامل الخدمات المصرفية للأفراد في مملكة البحرين لعام 2026” والتي يمنحها الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ضمن جوائز التميز والإنجاز المصرفي لعام 2026.

وتسلّم البنك الجائزة خلال الحفل السنوي الثاني عشر لجوائز الاتحاد، الذي أقيم في 11 سبتمبر 2026 بفندق “ذا بينينسولا” في مدينة إسطنبول، بحضور نخبة من قيادات المصارف العربية والشخصيات الدولية وممثلي المؤسسات الإقليمية.

ويعكس هذا الفوز نجاح بنك البحرين والكويت في تطبيق نهج متكامل للخدمات المصرفية للأفراد، يقوم على ربط القنوات الرقمية والفروع ومراكز خدمة العملاء ضمن منظومة موحدة تضمن اتساق مستوى الخدمة وسهولة الانتقال بين مختلف نقاط التواصل مع البنك. كما يجسد قدرة البنك على توظيف التقنيات الحديثة والخبرات المصرفية في تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، وتقديم منتجات وحلول مصممة وفق احتياجات مختلف شرائح العملاء، بما يوفر لهم تجربة مصرفية أكثر كفاءة ومرونة وأماناً، ويعزز قدرتهم على إدارة متطلباتهم المالية بسهولة.

وبرزت كفاءة هذا النهج بوضوح في نجاح البنك في استكمال دمج عمليات الخدمات المصرفية للأفراد التابعة لفرع بنك HSBC الشرق الأوسط في البحرين عقب الاستحواذ عليها، بما شمل العملاء والموظفين والأنظمة، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات واستقرار تجربة العملاء طوال عملية الانتقال.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور أحمد تقي، رئيس تنفيذي – الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين والكويت: “نعتز بهذه الجائزة التي تؤكد فاعلية استراتيجيتنا القائمة على جعل العميل محور أعمالنا، وتحويل احتياجاته إلى حلول عملية وتجارب مصرفية أكثر سهولة وموثوقية. كما يمثل هذا التكريم ثمرةً لجهود فرق العمل في مختلف إدارات البنك، ودافعاً لمواصلة الاستثمار في الحلول الرقمية وتطوير الكفاءات وتقديم منتجات تحقق قيمة ملموسة لعملائنا.”

وأضاف: “يؤكد هذا التكريم التزامنا بدعم توجهات مملكة البحرين نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، وقطاع مصرفي يضع العميل في صميم أولوياته، ويلبي احتياجات المجتمع، ويؤدي دوراً فاعلاً في مسيرة التنمية الوطنية. وسنواصل مواءمة خططنا مع هذه التوجهات من خلال الارتقاء بجودة الخدمات، ودعم الشمول المالي، وتنمية الكفاءات البحرينية، بما يسهم في زيادة تنافسية القطاع المالي وترسيخ مكانة المملكة إقليمياً ودولياً.”